قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن توسع مجموعة بريكس الدولية لتضم مصر ودول أخرى يمثل انتصارًا لدبلوماسية الصين في جهودها لصياغة منافس أكبر لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وأشارت الصحيفة الى إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أعلن في ختام قمة بريكس المنعقدة حاليًا في مدينة جوهانسبرج أن دول بريكس الخمس ، دعت الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجموعة الأسواق الناشئة في بداية العام المقبل باعتبارها المرحلة الأولى من عملية توسع الكتلة".
وأضاف رامافوزا:" نحن نقدر اهتمام الدول الأخرى ببناء شراكة مع بريكس وسيتبع ذلك توسعات أخرى في المستقبل بعد موافقة الدول الأساسية على معايير العضوية"
يمثل التوسع الأول لمجموعة بريكس منذ انضمام جنوب افريقيا عام 2010 انتصارا للصين التي دفعت التوسع السريع للمجموعة قبل بدء القمة من اجل صياغة منافس اكبر لمجموعة الدول الصناعية الكبرى.
وتشمل الدول الست الجديدة بعض شركاء الدفاع الاستراتيجي لنيودلهي، مثل مصر والإمارات وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعليقا على ذلك: "إن إضافة أعضاء جدد سيزيد من قوة بريكس ويعطيها زخما جديدا".
من جانبه، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأعضاء الجدد ودعا الكتلة إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء عملة مشتركة وآليات جديدة للتسوية الاقتصادية. وقال بوتين، الذي ظهر عبر رابط فيديو من الكرملين:"أريد أن أؤكد لجميع زملائي أننا سنواصل ما بدأناه، وهو توسيع نفوذ بريكس في العالم".
وأضاف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أن الأعضاء الجدد سيزيدون حصة بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32 % إلى 37 % على أساس تعادل القوة الشرائية.
وأكد الرئيس الصيني أن دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسئولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم. وهنأ بينج الدول الست لانضمامهم إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة، مؤكدا أن توسع العضوية يعد حدثا تاريخيا يظهر تفاني دول بريكس للتعاون.
اشارت مجلة فورين بوليسي الى ان رغبة بريكس في التوسع يأتي لرغبة الدول في إلغاء الدولرة وزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة وهو الامر الذي احتل مقدمة الاجتماعات، على الرغم من أن الخبراء يشككون في أن فكرة العملة المشتركة يمكن أن تؤتي ثمارها.
وسلطت المجلة الضوء على الخطاب الذي ألقاه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عشية القمة، حيث أكد أن بلاده تدعم توسع البريكس والشراكة مع الدول الأفريقية الأخرى، والتي من خلالها يمكن للقارة أن تفتح الفرص لزيادة التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية"، فهو يرى أن التوسع من شأنه أن يلبي "الرغبة المشتركة في إقامة نظام عالمي أكثر توازنا".
ووفقًا للمجلة، تسعى الدول الواقعة في شمال إفريقيا إلى الانضمام إلى مجموعة البريكس من أجل تأمين مصالحها التجارية مع بكين وموسكو.
ويهدف بريكس، وهو مؤسسة على غرار البنك الدولي، إلى الوصول إلى 30 في المائة من الإقراض بالعملات المحلية بحلول عام 2026، ووفقا لرامافوزا، قام البنك بتمويل مشاريع البنية التحتية في جنوب أفريقيا بقيمة 100 مليار راند، أي حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي.
وأضافت أن العديد من الزعماء الأفارقة يرون أن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي تعيق النمو الاقتصادي لدولهم، خاصة بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعزيز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية تقريبًا وزيادة تكلفة استيراد السلع المسعرة بالدولار .
وأشارت إلى إن الصين تحرص على رؤية توسع سريع للمجموعة، لأن هذا من شأنه أن يعزز مجال نفوذها، وقال الرئيس الصيني: "يجب علينا تعزيز التعاون الاستراتيجي، فنحن نعمل على تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي".
وحل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محل رئيسه فلاديمير بوتين، الذي خاطب القمة عبر فيديو ، قائلا إن وقف الاعتماد على الدولار "عملية لا رجعة فيها"، وهاجم العقوبات الغربية وتجميد الأصول التي تستهدف روسيا.
وقال لافروف وزير الخارجية الروسي عقب اعلان قرار انضمام الدول الست، إن هناك توسيع لحلقة بريكس وهي مجموعة ريادية ستعزز من العدالة بخلاف ما يقوم به الغرب، مؤكدا العمل على تعزيز استقلال دول "بريكس" عن النظام المالي الغربي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي.
وكشف وزير الخارجية الروسى أن مجموعة بريكس تخطط لإنشاء نظام مالي بديل، معلقا: "مجموعة بريكس تريد عالمًا متعدد الأقطاب وستواصل عملها للوصول إلى نظام عالمي أكثر عدلا"
تأتي توسعات بريكس الهادفة لالغاء هيمنة الدولار في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي أزمات عدة، منها تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد وسخط الأمريكيين على سياسات الرئيس جو بايدن الاقتصادية، واحدث جرس انذار واكثرهم خطورة ما كشفته تقارير عن انخفاض حصة الدولار من الاحتياطات العالمية عام 2022 ما اثار تساؤلات عما اذا كانت أيام هيمنة الدولار تقترب من نهايتها.
الأحداث الأخيرة - بما فى ذلك الزيادات الكبيرة فى أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالى لوقف التضخم المحلى، والحرب التجارية مع الصين، والعقوبات الأمريكية التى تم فرضها بعد الحرب الأوكرانية - تسببت فى مطالبة المزيد من الدول بتنفيذ التجارة بعملات أخرى إلى جانب الدولار.
وبالفعل، بدأت دول من بينها الهند والإمارات رسميًا التداول مع بعضهما البعض بعملاتهما المحلية. وأعلنت الحكومة الهندية أن شركة النفط الهندية الرائدة فى مجال تكرير البترول استخدمت الروبية المحلية لشراء مليون برميل من النفط من شركة بترول أبوظبى الوطنية - وليس الدولار.
وعند سؤالها عن تأثير هذه الاتجاهات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات قد حفزت بعض البلدان على البحث عن بدائل للعملة - لكنها كانت مصرة على أن الدولار سيظل مهيمنًا.
وقالت: "يلعب الدولار الدور الذى يلعبه فى النظام المالى العالمى لأسباب وجيهة للغاية لا تستطيع أى دولة أخرى تكراره، بما فى ذلك الصين لدينا أسواق مالية مفتوحة ذات سيولة عميقة، وسيادة قوية للقانون"
وتابعت : "يجب أن نتوقع بمرور الوقت زيادة تدريجية فى حصة الأصول الأخرى فى احتياطيات الدول - رغبة طبيعية فى التنويع. لكن الدولار هو الأصل الاحتياطى المهيمن بعيدًا ".
