حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.048 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء ملابس وأحذية وشنط وساعات ومجوهرات ونظارات خلال أول 6 شهور من العام الجارى، وفقًا لتقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 6 شهور من عام 2023، قد ارتفعوا إلى 1.708 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 20.6 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 27.1% في عدد العملاء، و45% بقيمة التمويل، وخلال شهر يونيو وحده حصل 284.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه من شركات التقسيط.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
