وبالمثل، يفتح انضمام مصر مجالًا أكبر لأعضاء "بريكس" (البرازيل والهند والصين وروسيا جنوب أفريقيا) في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فمصر بموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية واقتصادها المتنامي يمكنها أن تعلب دورًا محوريًا لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين أعضاء "بريكس" وباقي دول العالم، يستعرض التقرير التالي أبرز التحولات المتوقعة في قطاع الطاقة بمصر عقب انضمامها إلى مجموعة "بريكس".


تعمل مصر على تنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز بالتركيز على إزاحة الوقود السائل من المنظومة بشكل أساسي من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل النمو السكاني المرتفع والتوسع الصناعي وما يصاحبهما من زيادة استهلاك الطاقة، ويساعد انضمام مصر لمجموعة "بريكس" على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا القطاع الحيوي.


وتضخ دول "بريكس" استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة، مثل شبكات النقل ومحطات الطاقة والاتصالات، وهو ما يمكن مصر من الاستفادة من التمويل والخبرة اللازمة لتطوير بنيتها التحتية، خاصة في قطاع الطاقة. على جانب آخر، تستهدف دول "بريكس" استخدام عملاتها المحلية في المعاملات التجارية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يحمي مصر من تقلبات العملة ويعزز استقرارها الاقتصادي، كما أنه يتيح لمصر الحصول على تمويلات ميسرة من "بنك التنمية الجديد" التابع لمجموعة "بريكس" والذي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري.


ويتيح انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" الوصول إلى فرص أكبر وأكثر تنوعًا لتمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة، كما يوفر مساحة أكبر لتعزيز الاستثمارات المشتركة وآليات للتمويل يمكنها تسريع مشروعات تنمية الطاقة في مصر، في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. 


ويعزز انضمام مصر إلى "بريكس" تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فالدول الأعضاء في بريكس معروفة باقتصاداتها المتنامية وأسواقها المتوسعة، مما يجعلها وجهات جذابة للمستثمرين، ويفتح انضمام مصر إلى المجموعة الباب أمام زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تتيح للمستثمرين فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تقدم تكنولوجيا التصنيع في دول "بريكس"، في ظل استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين الصناعة.
وحققت دول "بريكس" تطورات كبيرة في تكنولوجيا الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وحلول كفاءة الطاقة، وتفتح عضوية مصر للمجموعة آفاقًا كبيرة للتعاون مع الدول الأعضاء لتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتبني أحدث الممارسات في قطاع الطاقة.


وتتميز الدول أعضاء "بريكس" بتنوع مصادر الطاقة، بداية من البترول والغاز في روسيا إلى استثمارات الصين في مصادر الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر أن تستفيد من تجارب الصين في السياسات والاستثمارات وتبني التكنولوجيا لتسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة، وخبرات الهند لتحسين الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، في دفع عجلة التحول وتعزيز نمو قطاع الطاقة للوصول لمزيج طاقة أكثر توازناً واستدامة، ومن ثم تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في "بريكس" 20 تريليون دولار، يمثل حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهو أكبر من الناتج المحلي لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، ويوفر انضمام مصر فرصة عظيمة للوصول إلى سوق ضخم وفرص تجارية متنوعة مما يحفز التوسع الاقتصادي ويمكنها من تطوير التجارة الخارجية وتعزيز إمكانيات التصدير، كما أن انضمام مصر إلى "بريكس" يؤدي إلى زيادة فرص الشراكات إقليمية في مجال الطاقة.


وأعلن تجمع "بريكس" أمس الخميس أن ست دول، من بينها مصر، ستنضم رسميًا للتجمع بداية من يناير 2024، وسيكون أول اجتماع لدول "بريكس بلس" العام المقبل بوجود مصر عضوًا لأول مرة.