في يناير 2024، ستصبح مصر عضوا كامل العضوية في مجموعة البريكس التي تأسست سنة 2006 وعقدت أول مؤتمر لها في 2009 والذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين ثم جنوب افريقيا في 2010.
وتعمل البريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة، ويأتي انضمام مصر والإمارات والسعودية وإيران واثيوبيا والأرجنتين في إطار سعي العديد من الدول للانضمام للبريكس رغبة في الاستفادة من المميزات السياسية والاقتصادية التي تتيحها ضمن بحث المجموعة عن إضافة شرعية دولية سياسيا واقتصاديا واعادة التوازن للقوي العالمية.
وتشكل هذه الخطوة تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصري سياسيا واقتصاديا، ان مجموعة البريكس تشكل 40% من سكان العالم وتشكل نحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، وهناك تقديرات بأن يفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
وتمتلك البريكس "بنك التنمية الجديد" الذي تأسس في 2015 برأس مال اولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس (BRICS contingent reserve arrangement) ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري وللاقتصاديات العربية وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة .
وقالت إن هناك عوامل مهمة توضح مدي أهمية التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المجموعة تجعلنا متحمسين إلي تفعيل المعاملات في إطار المعاملات التجارية والتبادل السلعي وبالنقد المحلي لكل دولة مما يخفف الضغط علي الطلب علي العملات الأجنبية.
وأكدت أنه من أهم العوامل التي تجعل من انضمام مصر لتجمع دول بريكس خطوة إيجابية إتاحة التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمئة من سكان العالم سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 بالمئة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 بالمئة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
وأشارت الدكتورة زينب الغزالي إلي أن الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلي الاستفادة من اتجاه دول التجمع للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات متنوعة .
وقالت إن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية من أهمها اتاحة فرص كبيرة لتنشيط الصادرات المصرية وتعزيز حركة التبادل التجاري و إقامة الاستثمارات المشتركة.
فيما، أكد الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن هناك 4 محاور رئيسية يجب التعامل معها لتحقيق عوائد اقتصادية شاملة من وراء انضمام مصر رسميا إلي تجمع دول (بريكس ) والذي يمثل في حد ذاته نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي .
وأشار الشناوي إلي أن المحاور الأربعة تتركز حول التجارة والاستثمار حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعلي صعيد التعاون الاقتصادي، أكد الشناوي أنه يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى تجمع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشار إلي أن هناك مزايا أخري مرتبطة بالعوائد الاقتصادية من خلال عضوية مصرفي هذا التجمع المهم علي المستوي الاقتصادي والتجاري والتنمية بوجه عام منها التعاون الثقافي والتعليمي حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب بخلاف التعاون السياسي بين الدول الأعضاء وهو ميزة إضافية تجعل من عضوية مصر في البريكس نقلة نوعية علي مختلف الأصعدة .
وقال الشناوي: "يبقي العامل المهم هو وضع أجندة وخطة واضحة لتعامل كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات الاعمال لتحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة"، مشيرًا إلي أن "بريكس" أصبحت بما تملكه من موارد وإمكانيات نقطة ارتكاز وتحول جديد لمواجهة القطب الواحد وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاديات الناشئة والتي تأثرت بما يمر به العالم من تحديات وأزمات.
