حصل المصريون على تمويلات بقيمة 341.2 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء حلول الطاقة المتجددة، وذلك خلال أول 6 شهور من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهية العامة للرقابة المالية، بنسبة 1.66% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 6 شهور من عام 2023، قد ارتفعوا إلى 1.708 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 20.6 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 27.1% في عدد العملاء، و45% بقيمة التمويل، وخلال شهر يونيو وحده حصل 284.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه من شركات التقسيط.
وشجعت الدولة المواطنين على التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وذلك بهدف التوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.
يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
