انضم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى الدعوات السياسية والشعبية للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان في مقدمتها أسر شهداء الشرطة وأسر شهداء الأقباط ضحايا حادثي دير الأنبا صموئيل بالمنيا ،وذبح 21 قبطيا على يد تنظيم داعش في ليبيا، الذين طالبوا، أمس، الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستقرار وتعزيز الأمن وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، التي تشهد تحديات ليست اقتصادية فحسب، بل تحديات تهدد مصر أيضًا في أمنها القومي بسبب الصراعات المحيطة بمنطقتنا الحدودية.
وقال النائب العام الأسبق، في تصريح خاص، إن المصلحة الوطنية تتطلب من كل مصري يحب هذا الوطن أن يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لأنه على دراية كافية بكل المشكلات وحل الكثير منها، ويعرف أزمات هذا البلد، وهو أكثر الأشخاص إحساساً بدور الشرطة والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وقد عاصر كافة الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، وكان أخطرها فترة 2012، وهي الفترة استولى فيها الإخوان على حكم البلاد وأدخلوها في أزمات في الداخل والخارج، حتى وصلت هذه الأزمات إلى قطع علاقة مصر مع بعض الدول الصديقة، و أعادها الرئيس السيسي في عهده كما أعاد لمصر ريادتها عالمياً .
وتابع المستشار عبد المجيد حديثه قائلا: "كما عاش الرئيس السيسي أزمات ما بعد الإخوان، ومن بينها القضاء على الإرهاب، وكان يحسب له تتبع مصادر التمويل والدعم لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف، ومحاصرته داخل مصر وخارجها، وقطع شوطاً كبيراً في الملفات الشائكة حيث أدار ملف العلاقات الخارجية باقتدار ونسقت مصر في عهده مع مختلف الدول في إطار التعاون الأمني والعسكري وحتى القضائي بعد كل هذا، من الصعب البدء من جديد مع شخص أخر" .
وأضاف النائب العام الأسبق: "على الرغم من الجهود السابقة، إلا أن الرئيس السيسي يحسب له مرونته في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني والاستجابة للتوصيات، والتي كان من بينها إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل من خلال قاض لكل صندوق، مما يؤكد حرصه على تطبيق القانون وحرصه على الاستماع للرؤى والأفكار المختلفة والعمل عليها كلما أمكن ذلك" .
