أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتمشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكدا أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، والذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعى.
وأضاف الدكتور أيمن محسب، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطنى في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أيمن محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
