قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتماما غير مسبوق بمضاعفة الرقعة الزراعية فى جميع محافظات مصر، وعلى رأسها مشروع توشكى الذى يعد أحد أهم مشروعات الدولة الزراعية القومية، حيث تم استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وتخصيص الأراضى للمستثمرين وشركات تابعة للدولة، لتنجح الدولة فى توسيع الرقعة الزراعية من 5% إلى 25% من إجمالى مساحة مصر، مؤكدا أن مستقبل مصر يبدأ من الاستثمار فى الزراعة والتصنيع الزراعى، خاصة وأن مصر فى الأساس بلدا زراعيا.
وأكد "الجندى"، أن مشروع توشكى هو مستقبل الاستثمار الزراعى فى مصر، وأحد آليات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية الزراعية فى مصر تتم فى إطار التوسع الأفقى، ومنها مشروع توشكى، مؤكدا على نجاح رؤية الرئيس السيسى بشأن إعادة إحياء المشروع عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها، وشق الترع وتوفير شبكات الكهرباء والطاقة وحل جميع المشكلات وتعزيز نقاط الضعف التى كان يعانى منها المشروع فى السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع توشكى يتمتع بعدد السمات التى تميزه عن أى مشروع آخر منها ارتفاع درجة الحرارة التى تساهم فى تبكير مواعيد الحصاد، مشيرا إلى أنه تم زراعة عدة أصناف من القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والتى تتراوح ما بين 20 إلى 24 إردب للفدان، بالإضافة إلى افتتاح صومعة الراجحى وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف إردب من أجل استقبال محصول توشكى وأبوسمبل من القمح.
وأشار "الجندي"، إلى أن مصر تسعى لاستعادة ريادتها فى إنتاج القطن طويل التيلة، حيث أظهرت نتائج زراعتها فى منطقتى توشكى وشرق العوينات نجاح كبيرا نتيجة الإنبات الجيد للزراعات، مما يبشر بإنتاجية جيدة جدا لا تقل عن إنتاجية العام الماضى البالغة نحو 10 قناطير للفدان الواحد، وبالتالى توفير الأقطان لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها، ومن ثم تقليل الطلب على العملة الصعبة لافتا إلى أن المساحة المنزرعة للموسم الحالى فى منطقة شرق العوينات نحو 1000 فدان، فيما تبلغ المساحة المزروعة للمرة الأولى الموسم الحالى بمنطقة توشكى حوالى 250 فدانًا.
وشدد النائب حازم الجندى، على ضرورة العمل من أجل جذب استثمارات جديدة فى منطقة توشكى للاستثمار فى العديد من المشروعات فى المجالات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكى، والمجازر الآلية، حيث تمتلك الدولة مساحة تصل إلى نحو 50 ألف فدان متاحة للشراكة مع القطاع الخاص، مطالبا بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف والقمح والمحاصيل الزيتية والذرة.
