"تزوج وطردني من منزلي بعد 26 عام زواج، ورفض رعاية أبنائه، وامتنع عن تجهيز ابنته الكبري للزواج وسداد مصروفات جهاز زواجها، وباع منقولاتي دون إذن كتابى، وسرق مصوغات بقيمة مليون و400 ألف جنيه خاصة بي ورثتها عن والدتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمت زوجها بسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بالطلاق للضرر منه بعد زواجه من أخري.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بدعوي طلاق وتبديد:" زوجي خانني ونسي العشرة وأحب فتاة أصغر من بناته، وعندما اكتشفت الأمر وحاولت توسيط شقيقه ثار وقرر الانتقام مني، وذهب وتزوج بتلك الفتاة، وطردني للشارع، وسرق كل حقوقي".
وأشارت الزوجة، "هدد بأن يجبرني بالعيش برفقته بمنزل الطاعة، وقلب حياتي رأسا على عقب بسبب انانيته وفضح بناته أمام أصدقائهم، وكرر خيانته لى، لأعيش في جحيم بعد أن اعترضت ليقرر أن يعاقبني بزواجه على".
وتابعت، "لاحقني بالاتهامات الكيدية، وأقام دعوي نشوز ضدي، بعد أن لاحقته بدعوي تبديد، وغضب بسبب طلبي منه رد مصوغاتي ومنقولاتي، وافتعل الخلافات بيننا، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني، لأعيش في جحيم بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببه لي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
