قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بشأن الإعفاءات الضريبية لبعض المصانع خطوة هامة في توقيت صعب تحتاج فيه الصناعة المحلية مزيد من الرعاية وتقديم تسهيلات أكبر لأهميتها لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال،« تحفيز القطاع الصناعي يحقق مصالح الوطن والمواطن».
وأوضح حسني فى تصريح له اليوم، أن إعفاء المصانع من الأعباء المتزايدة وتقديم التسهيلات في هذا التوقيت يعزز من تنافسية المنتج المصري في السوق المحلي والتصديرى، كما أنها فوائد مباشرة علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار المباشر في القطاع الصناعي حيث تحفيز الشركات الراغبة في التوسع وإقامة المشروعات الجديدة.
وأكد أن دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة فرصة يجب استثمارها من خلال الضغط على الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لوضع آليات تنفيذ لكافة التوجيهات الرئاسية حتي تؤتي ثمارها في هذا التوقيت الذي يتطلع فيه المجتمع الصناعي منذ فترة إلي مزيد من الدعم والتحفيز.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن القطاع الصناعي اكبر مشغل للأيدي العاملة في مصر ومن الممكن له أن يحقق عوائد من العملات الأجنبية في حالة تعزيز تنافسية المنتج المصري في أسواق التصدير وخاصة في الأسواق الجديدة مثل أسواق دول مجموعة البريكس.
ولفت إلى أن هذه الحوافز وغيرها من القرارات الرئاسية مثل التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ورد 50% من قيمة الأراضي للمستثمرين الجادين تعكس مدي حرص الدولة المصرية علي توفير بيئة عمل ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي وسيكون لها مردود سريع علي الاقتصاد وأثر اجتماعي كبير في خلق فرص العمل مستدامة للشباب.
