قال النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تأتى استكمالا لما وضعه الرئيس من أولوية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للقطاعات الإنتاجية بتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين، وذلك بصفتها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل فى ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمي.
وأضاف "اللمعي"، أن قرارات الرئيس تعد استجابة لمناقشات الحوار الوطنى، وقوة دفع للقطاعات الإنتاجية فى طريق توطين مزيد من الصناعات الاستراتيجية وزيادة التدفقات الاستثمارية لتوسيع المشروعات القائمة أو البدء فى مشروعات جديدة، لاسيما وأن تعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ من "المصنع"، وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، مجلس الوزراء بسرعة صدور القرار التفصيلى الخاص بتعريف هذه الصناعات، والمرتبطة بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات، مشددًا أن العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين سيكون له أثره الإيجابى فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق الجديدة، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتى من تلك الصناعات، وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية، معتبرا أن تلك الخطى تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لدعم مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار "اللمعي"، إلى أن حزمة الحوافز الرئاسية الأخيرة من شأنها دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة فى خطة استهداف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية، لاسيما وأن التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، يعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة ويتم الحصول عليها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وتعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، كما أن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له سيكون له دوره فى تعزيز قدرات القطاع الصناعى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.
بينما اعتبرت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، يبشر بقفزة نوعية فى مسار دعم ومساندة القطاعات الصناعية ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يساهم فى خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، موضحة أنها تستكمل ما وضعته القيادة السياسية من أولوية لدعم الصناعة لتخطى صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت "هلالي"، إلى أن التعاطى والتفاعل مع ملف الصناعة والاستثمار ومطالبه باللغة والسياسات المناسبة يبشر بمرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، خاصة فى ظل ما يضعه الرئيس من اهتمام وحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وهو ما تترجم فى تلك الحزمة من الحوافز الرئاسية وأولها إعفاء القطاع الصناعى من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، سيمثل حافز قوى للمستثمرين فى سرعة إنجاز مشروعاتهم وخروجها للنور حتى تكون ضلع مهم فى عجلة الإنتاح، خاصة مع توجيهه التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وهو ما يعكس الاهتمام الواضح من الرئيس السيسى بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، بما يتسق مع خطى تحويل مصر لمركز صناعى رائد بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكدت "هلالي" أن اهتمام الرئيس بدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نمو القطاع، يأتى بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتقليل فاتورة الاستيراد فى ظل ما كشفته الأزمة العالمية من اضطرابات بسلاسل الإمداد تفرض ضرورة وضع تدخلات آنية تدعم القطاع المحلى والعمل على زيادة الإنتاج لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية الحالية، بما يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية والحرص على تسهيل كافة المعوقات التى تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدى لتحقيق طفرة صناعية شاملة تعتمد على الإنتاج المحلى وتقلل من استخدام العملة الأجنبية فى الاستيراد، مشددة أن الرئيس يحرص على مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى وإحداث نهضة غير مسبوقة بالقطاع.
ومن جانبه رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة اليوم أثناء اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الصناعة وشملت حزمة من الحوافز الاعفائية لدعم الصناعة وتعميقها وتوطينها من أجل زيادة الصادرات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى مما يمكن البلاد من الاستغناء عن الاستيراد، مشيرا إلى أن الحوافز التى قررها الرئيس سبق وطالب بها حزب الجيل أكثر من مرة فى بيانات متكررة وهو يدعو بترتيب سلم الأولويات بحيث تكون الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى لها الأولوية حتى تزداد الصادرات وتقل الواردات، بما يرد اعتبار العملة الوطنية ويقلل من الطلب على الدولار.
ووصف ناجى الشهابى توجيهات الرئيس بأنها قبلة الحياة للصناعة التى تجعلها الأولوية الأولى وتمكنها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الحزبه قدم ورقة كاملة بهذه المطالب فى الحوار تحدثت بها اجتماعات لجنة الصناعة، لافتا أنه طالب بإعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة، مطالبا الحكومة بتحديد هذه الصناعات التى تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وهو ما دعا إليه الرئيس السيسى أيضا فى توجيهاته اليوم.
وأكد الشهابى تأييده للشرط الذى وضعه الرئيس لتنفيذ الإعفاء الضريبى والذى اشترط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات، مشيرا إلى ذلك سيؤدى إلى تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات الصادرات، مشيدا بالحافز الإضافى الذى قرره الرئيس والخاص بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، إذا استطاعت تحقيق مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن توجيهات الرئيس للحكومة لإمكانية استعادة المستثمر نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له سيكون له تأثير كبير فى زيادة الاستثمار وتقليل زمن تنفيذ المشروع، مشيدا بالحافز الايجابى الأخير الذى قرره الرئيس بمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
