يواجه رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك خلافًا جديدًا يتعلق بتضارب المصالح قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الشهر المقبل بسبب مزاعم بأن عائلته يمكن أن تستفيد ماليًا من صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يتفاوض بشأنها مع الهند.
يقول أعضاء البرلمان وخبراء التجارة إن هناك مخاوف على أعلى المستويات الحكومية بشأن قضايا "الشفافية" المحتملة المتعلقة بمساهمة زوجته أكشاتا مورتي - التي تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون جنيه إسترليني - في شركة إنفوسيس الدولية الضخمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التي يوجد مقرها في بنجالورو.
ودعا حزب العمال ورئيس لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، ليلة السبت، سوناك إلى أن يكون أكثر انفتاحًا بشأن المصالح المالية لزوجته، نظرًا لأن شركة إنفوسيس يمكن أن تكون المستفيد الرئيسي من أي اتفاق. وقال أحد الخبراء البارزين إنه يجب أن ينأى بنفسه عن المفاوضات التجارية تماماً.
وقال دارين جونز، رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة من حزب العمال: "كما علم رئيس الوزراء مؤخرًا، من المهم أن يعلن عن أي مصالح بشكل صحيح. أتوقع منه أن يفعل ذلك فيما يتعلق باتفاقية التجارة الهندية أيضًا."
وتأتي هذه المكالمات في الوقت الذي قدمت فيه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، وهي منتقدة صريحة لرئيس الوزراء، استقالتها أخيرًا من منصبها كعضو في البرلمان.
وسيحضر سوناك قمة مجموعة العشرين في نيودلهي خلال أسبوعين، ومن المتوقع أن يناقش المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والهند في اجتماع ثنائي منفصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وعاد وزير التجارة كيمي بادينوش من الهند في نهاية هذا الأسبوع بعد إجراء محادثات مكثفة حول الصفقة المرتقبة.
ومن المعروف أن شركة إنفوسيس، التي أبرمت عقودًا مع الحكومة البريطانية بالإضافة إلى العديد من الشركات البريطانية، ترغب في تحسين الوصول إلى هذا البلد لآلاف عديدة من العمال المتعاقدين لديها من خلال تغييرات في نظام التأشيرات في المملكة المتحدة.
ويعد السماح بمزيد من التأشيرات للعاملين في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مطلبا هنديا رئيسيا في المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وتسعى المملكة المتحدة، من جانبها، إلى تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الهند من السلع بما في ذلك الويسكي الاسكتلندي والسيارات.
ويمكن لصحيفة "الأوبزرفر" أن تكشف أنه، بسبب الحساسيات المتعلقة بالمفاوضات ومشاركة سوناك، فقد حذرت وزارة الخارجية (FCDO) لجنة جونز بأشد العبارات من القيام برحلة إلى الهند هذا الخريف لدراسة القضايا المتعلقة بصفقة محتملة.
وقال جونز: "أبلغت الحكومة اللجنة أنه سيكون من الأفضل زيارة الهند العام المقبل بدلاً من زيارتها أثناء المفاوضات التجارية الحساسة".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للجنة أنها لن تكون قادرة على المساعدة في تنظيم اجتماعات لأعضاء البرلمان مع المسئولين ورجال الأعمال الهنود. وسط علامات التوتر بين النواب ووزارة الخارجية، ستجتمع اللجنة بعد وقت قصير من عودة البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة ما إذا كان سيتم المضي قدمًا على أي حال.
تأتي الغالبية العظمى من ثروة مورتي وسوناك الهائلة من شركة إنفوسيس، شركة التكنولوجيا المملوكة لعائلتها، والتي قدرت قيمتها بحوالي 63 مليار دولار في مايو.
وشارك في تأسيس الشركة والد مورتي، نارايانا مورتي، في عام 1981. في العام الماضي، قدر القائمون على قائمة صنداي تايمز للأثرياء أن الشركة أدرت حوالي 54 مليون جنيه إسترليني من الأرباح لتعزيز دخل عائلة سوناك على مدى السنوات السبع الماضية.
ويأتي الجدل الأخير بعد توبيخ رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من قبل هيئة مراقبة المعايير البرلمانية لفشله في الإعلان بشكل صحيح عن مساهمة زوجته المنفصلة في شركة لرعاية الأطفال كانت ستستفيد من سياسة الحكومة الجديدة. وقالت الهيئة الرقابية إن سوناك انتهك قواعد السلوك الخاصة بالبرلمان لكنه فعل ذلك عن غير قصد.
وهو الآن يُدرج ذكر شركة رعاية الأطفال في سجل المصالح الوزارية.
ولكنه لم يعلن علناً عن ملكية زوجته البالغة 0.94% في شركة إنفوسيس في السجل، رغم أن داونينج ستريت أصر ليلة السبت على إعلان ذلك بالطريقة الصحيحة للسلطات المختصة، التي لا تلزمه بذلك.
وفي حديثه إلى صحيفة الأوبزرفر، قال آلان مانينج، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، والذي ترأس اللجنة الاستشارية للهجرة للحكومة من عام 2016 إلى عام 2020: "تعد خدمات البرمجيات واحدة من أكبر قطاعات التصدير في الهند، وسوف تتطلع الهند إلى الفرص لتنميتها في صفقاتها التجارية، بما في ذلك مع المملكة المتحدة."
وكانت أموال زوجته أثارت الجدل من قبل بعد الكشف عن شئونها الضريبية ، وحصولها على البطاقة الخضراء الأمريكية مما يمنحهما امتيازات ضريبية.
