قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشروعات الصناعية من أهم توصيات الجمعية التي تقدما بها في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني؛ لعمل إحلال الواردات، حيث تعد هذه الحوافز خطوة هامة وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وأضاف "فتوح"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاءات الضريبية جاءت في توقيت هام جدًا، مشددًا على ضرورة تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنع في مصر، وأشاد بتحديد قائمة أولية من الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية، وإعطائها الأولوية في الحوافز الجديدة، وبداية لتعميق الصناعة الوطنية.
وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل أوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
وشدد "فتوح"، على ضرورة منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار.
وأكد أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارقًا كبيرًا في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري على الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان الرئيس السيسي وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
