ثمن سياسيون ونواب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرامية لمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، وتتمثل في الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب ذلك مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأشاروا إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم وجود مناخ استثماري يمهد الطريق لصعود بالصناعات الوطنية، وتدعم باختصار شديد كل ما يمكن وصفه بـ"صنع في مصر".. ووصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مطالباً من الحكومة بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات مع الترويج لها عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية
وأعرب المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الرئاسى لتشجيع الصناعة الوطنية والتى سيكون له دوره الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها ، مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض، وقال المهندس محمد المنزلاوى إن قرارات الرئيس السيسى دعم وتشجيع الصناعات الاستراتيجية الوطنية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع المستثمرين بصفة عامة ومستثمرى القطاع الصناعى بصفة خاصة ، مؤكداً على ضرورة الاسراع من جميع رجال الاعمال والاستثمار داخل القطاع الصناعى فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.
فيما وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، تكليفات عبدالفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال عبد الحميد إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى بما يفوق الخيال، معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الإسراع فى إتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، مشيراً الى أن القطاع الصناعى يعتبر فى مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على الحد من الفاتورة الاستيرداية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعي يساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتمام خاص خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار القطامى، إلى أن الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتي في مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتي تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعي السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالي الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة لـ 40 %.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، وبدأ هذا واضحًا عبر إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدواء، وفتح أفق التعاون مع الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة الدواء، إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة طربول الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوات والقرارات والتوجيهات جميعها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والصناعات الاستراتيجية بشكل عام ومن ثم ينعكس الأمر على الاقتصاد القومى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأشار القطامى، إلى أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسة في تنمية القطاع الصناعي، ويلعب دورا كبيرا في عملية توطين الصناعة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا احتوائيًا ومستدامًا.
بينما اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة الوطنية بمثابة ضربة معلم وتفكير ورؤية ثاقبة من القيادة السياسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه التكليفات التى قوبلت بارتياح كبير وواسع النطاق من مجتمع الاعمال والمستثمرين
كما اعتبر شمس الدين التكليفات الرئاسية بمثابة خطوة استباقية لمواجهة حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتى أثرت سلبياً على مختلف دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات المهمة وغير المسبوقة فى تاريخ الأنظمة والحكومات المصرية السابقة
ووصف النائب السيد شمس الدين التكليفات الرئاسية بالحلم الذى كان يراود الصناع المصريين على مدى اكثر من نصف قرن ولكنه لم يتحقق لهم الا على ايدى الرئيس السيسى مشيدا بتكليف الرئيس السيسى الخاص بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كما أشاد النائب السيد شمس الدين بتكليف الرئيس السيسى بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي مؤكداً أن الكرة الآن اصبحت فى ملف الصناع المصريين الشرفاء والوطنيين والذين لم يترددوا لحظة فى دعم ومساندة الدولة المصرية.
