طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بتلبية كافة المطالبات المالية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمتمثلة فى زيادة الاستخدامات الاستثمارية، وذلك للوفاء بالالتزامات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اعتمادها لموازنات العام المالى الجارى 2023/2024، الخاصة بالقطاعات المعنية بها (الكهرباء، البترول، البيئة) والقطاعات التابعة لهما.
وشددت اللجنة البرلمانية، على ضرورة تخصيص مقر دائم لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وكذلك ساحة انتظار للسيارات
جدير بالذكر، أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها المالك والمشغل للمشروع، اتخذ عددًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووى المصرى، منها بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الأولى والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 يونيو 2022، فضلا عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.
يأتى ذلك إلى جانب بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثالثة والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 مارس 2023.
