مكاسب عديدة للاقتصاد المصرى جراء الانضمام الى مجموعة بريكس بلس التي تضم 11 دولة حاليا تمثل قوة كبيرة على مختلف الأصعدة ، حيث تمثل 46% من سكان العالم ، وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6 % من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 % من حجم الاقتصاد العالمي.
ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس بلس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة يمثلون 46% من سكان العالم ،فيما كانت هذه النسبة نحو 40 % قبل انضمام هذه الدول.
هذا التوسع الكبير للمجموعة يظهر أيضا على حجم اليابسة الذي أصبحت تسيطر عليها، فقبل انضمام الدول الست كانت بريكس تشكل نحو ربع مساحة اليابسة في العالم وبعد انضمام هذه الدول ستستحوذ بريكس بلس على نحو 32 % من مساحة اليابسة في العالم.
وتشكّل دول مجموعة بريكس بلس مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 46% من سكان الكرة الأرضية، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
وهذا ما تثبته الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، التي تكشف عن تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7%.
استفادة كبيرة للاقتصاد المصرى
جاء انضمام مصر إلى تجمع دول بريكس "البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا" خطوة هامة نحو فض الارتباط بشكل تدريجي مع الدولار؛ ما ينعكس على الجنيه المصري من عدة نواحي لعل أهمها ارتفاع سعره أمام الدولار، لاسيما في حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس، الذي بات يضم 11 دولة من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم.
وستستفيد مصر اقتصاديا بشكل كبير من هذا التجمع، الذي تربط مصر به علاقات قوية سياسيا واقتصاديا، وبالأرقام فإن بريكس يضم أكبر الدول نموا في الاقتصادات الناشئة على رأسها الصين التي تمثل قوة عظمى اقتصاديا في الاستثمار وفي الصناعة وفي التصدير في الاستيراد، وكذلك الهند علاوة على روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وهى من أكبر 30 دولة من حيث الناتج المحلى .
بالإضافة إلى الدول الست الجديدة التي تم انضمت، مما يؤكد أن هذا التجمع كفيل بدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة منه كبوابة للدخول إلى أفريقيا والتصنيع والتصدير والاستيراد، بالإضافة إلى كونه نقطة مهمة جدا في الحزام والطريق، علاوة على التوسع في العلاقات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة من دول التجمع سواء القديمة أو الجديدة، وهي أغلبها الدول العظمى .
ومن النقاط الإيجابية للغاية هو فك الارتباط التدريجي بين الجنيه وبين الدولار من خلال التعامل مع تلك الدول بعملتها المحلية، سواء بالروبل الروسي أو اليوان الصيني، أو بقية العملات في المنطقة بعيدا عن الدولار، ما يخفف الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه تدريجيا أمام الدولار.
وبجانب التعامل بنظام الصفقات المتبادلة، وهو نظام يطبق في بعض الأحيان، ويمكن التوسع فيه وهو أيضا يخفف الطلب على العملة الصعبة بصفة عامة هذا فيما يتعلق بتحسين وضع العملة المصرية.
أما المزايا الأخرى التي ستستفيد منها مصر بلا شك، زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول وخاصة الصادرات الزراعية، وبعض الصادرات الأخرى المتعلقة بالأسمدة والكيماويات والصناعات الهندسية، علاوة على استيراد الخامات من تلك الدول لدعم الصناعة والتوسع فيها، وكذلك الاستفادة من الخبرات الكبيرة من تلك الدول لتوطين الصناعة محليا وهو أمر مهم للغاية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المنافسة ستكون صعبة في الأسواق العالمية عامة وفي أسواق البريكس بصفة خاصة .
التحالف العالمى يمنح الاقتصاد قوة كبيرة
كما أن هذا التجمع سيعطى الثقة الكبيرة لمصر اقتصاديا في الفترة المقبلة، ويمكن لدول بريكس دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة والتوسع فيها من خلال تنفيذ مشروعات للتصنيع في مصر والنفاذ من خلالها إلى مختلف الأسواق الأوروبية والأفريقية بالاتفاقيات التجارية التي تملكها القاهرة، بالإضافة إلى زيادة بنود المنح والقروض بفائدة مخفضة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ولا شك أن تقليل الاعتماد على الدولار سيؤدي إلى تحسين قوة الجنيه المصري بالتدريج، وبالتالي انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مدفوعة بزيادة الصادرات، وخفض الواردات بجانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة، والاستفادة ما تمتلكه مصر من بنية أساسية قويه وفرص استثمارية متنوعة ، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الامونبا الخضراء والهيدروجين الأخضر، وتموين السفن بالوقود الاخضر تزامنا مع عمليات التطوير الواسعة التي تشهدها الموانئ المصرية، ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في إقليم قناة السويس، وكذلك الاستفادة من مشروع الحزام والطريق، وربط الصين بأفريقيا ومختلف دول العالم بطريق بري خاصة أن العمل يتواصل في طريق القاهرة كيب تاون لربط مصر بجنوب إفريقيا، علاوة على تحسين النقل النهري وربط مصر عبر نهر النيل بالعديد من الدول الإفريقية والاستفادة من المنافذ الحدودية الموجودة مع الدول الشقيقة.
البريكس وآلية منح قروض تنموية ميسرة للدول المشاركة
قررت مجموعة دول بريكس -خلال قمة فورتاليزا التي عقدت بالبرازيل عام 2014- إنشاء "بنك التنمية الجديد " (NDB)، وصندوق احتياطي في شنغهاي "اتفاقية احتياطي الطوارئ (CRA)
يببلغ رأس مال البنك، حاليا نحو 100 مليار دولار ، والدور الأساسي لهذا البنك هو منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنيات الأساسية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى.
وانضمت إلى هذا البنك مؤخرا كل من أوروجواي والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش ومصر بصفتها أعضاء جددا.
أما بالنسبة لصندوق الاحتياطي، فخُصص له مبلغ 100 مليار دولار تحسبا لأي أزمة ، ويعد هذا الصندوق إطارا لتوفير الحماية من ضغوط السيولة العالمية.
وهذا يشمل قضايا العملة، إذ إن العملات الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة تتأثر سلبا بالضغوط المالية العالمية، خاصة الاقتصادات الناشئة التي شهدت تحريرا اقتصاديا سريعا ومرت بتقلبات اقتصادية متزايدة.
إضافة إلى ذلك، بدأ قادة دول بريكس، خلال القمة التي عقدت في روسيا عام 2015، مشاورات لنظام دفع متعدد الأطراف، يكون بديلا لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية "سويفت" (SWIFT)، من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من الضمان والاستقلالية لدول مجموعة بريكس.
مقترح العملة الجديدة وهزة قوية للدولار مستقبلا
تسعى دول مجموعة بريكس إلى إطلاق عملة موحدة بينها تنهي بها هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددا على أن مجموعة بريكس تعمل على تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.
ولم تحسم بعد دول بريكس شكل العملة الجديدة، وتأتي العملات الرقمية ضمن الأفكار المطروحة لهذه العملة التي ستُنشأ على أساس إستراتيجي، لا على أساس الدولار أو اليورو، وتأمينها سيكون بالاعتماد على الذهب والمعادن النفيسة.
وتسابق دول بريكس الزمن -خاصة روسيا التي تخوض حربا عسكرية ضد أوكرانيا وحلفائها الغربيين، وأخرى اقتصادية ضد العالم الغربي- لإصدار هذه العملة الموحدة، بالنظر للعقوبات القاسية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية.
وتسعى هذه الخطوة بحسب تقارير صحفية وإعلامية متنوعة إلى كسر هيمنة الدولار الأميركي وإنهاء تحكمه في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه ترى دول بريكس في الأزمة الروسية الأوكرانية فرصة مواتية لإصدار هذه العملة والاستفادة من التذمر المتزايد من السياسات الأميركية
وذكر موقع "لايف.رو"، أنه بعد نجاح "بريكس" بجذب جميع الدول الكبرى في العالم إلى مداره، ستسيطر تركيبته الجديدة على 80% من إنتاج النفط العالمي، وذلك بتأثير انضمام السعودية والإمارات وإيران.
رغبة كبيرة من 40 دولة في الانضمام للبريكس
كشف أنيل سوكلال، مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس، إن “أكثر من 40 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول بريكس، 22 منها قدمت طلبات رسميا”. بالنسبة للبعض، قد يكون خبرا كبيرا أن العديد من البلدان تتوق للانضمام إلى هذه الكتلة. ولكن بالنسبة للكثيرين، هذه مجرد نتيجة طبيعية.
ومنذ اليوم الذي احتضنت فيه دول الأسواق الناشئة الأربعة الأصلية – البرازيل وروسيا والهند والصين – جنوب أفريقيا، وحولت “بريك” إلى “بريكس”، كانت المجموعة تعمل على تعزيز علاقاتها مع البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، وفق تقارير اعلامية ، وبفضل ما حققته من تعاون عملي وما قدمته من تمثيل قوي للعالم النامي، باتت بريكس جذابة للغاية لدرجة أنها تنمو لتصبح إطارا جديدا من “بريكس بلس”. وشعبيتها.
ومنذ إطلاقه في عام 2015، وافق بنك التنمية الجديد على ما يقرب من 100 مشروع قرض بقيمة تزيد على 30 مليار دولار أمريكي، ليوفر بذلك ضمانا قويا لبناء البنية التحتية والتنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والمساهمة في النمو العالمي.
ولتعزيز التنمية المشتركة للجميع، يخطط البنك أيضا لتقديم 30 مليار دولار من الدعم المالي في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، والتي تستهدف احتياجات البلدان النامية.
وكما قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد والرئيسة البرازيلية السابقة، بحسب تقارير إعلامية “يستمع بنك التنمية الجديد إلى أصوات كل البلدان الأعضاء على قدم المساواة ، وهو يعكس العلاقات الوثيقة بين دول بريكس والتزامها المشترك بالتعاون بين بلدان الجنوب”.
ومع توفير بنك التنمية الجديد المزيد من الروافع المالية ودعم المزيد من المشاريع، فقد تجاوز تأثير مجموعة البريكس الدول الخمسة، لقد أصبحت منصة تعاون مهمة لمزيد من البلدان النامية، حيث تساعد بعضها البعض وتدفع النمو العالمي. ويمكن أن يساعد ذلك أيضا في تحسين الحوكمة العالمية، ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية في العلاقات الدولية.
جاذبية مجموعة بريكس مقارنة بمجموعة السبع الصناعية
وعلى النقيض من مجموعة السبعة الكبار التي تحركها الأيديولوجية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي ولدته الحرب الباردة، فإن بريكس ليس لديها مصلحة في الألعاب الجيوسياسية أو التفكير ذي المحصلة الصفرية، عندما تكون بعض القوى الكبرى مدمنة على الهيمنة والأحادية، تظهر مجموعة بريكس ما تعنيه التعددية الحقيقية – لا ينبغي أن يتم اتخاذ قرارات حول الشئون العالمية من قبل دولة واحدة أو مجموعة من الدول، بل يجب مناقشتها من قبل كل الدول، كبيرة كانت أم صغيرة.
وفي عام 2010، بعد حث من دول بريكس، وافقت الاقتصادات المتقدمة على نقل 3.13 % من حقوق التصويت في البنك الدولي و6 % من الحصة في صندوق النقد الدولي إلى الأعضاء النامية ، ويمثل هذا التغيير الكبير في المشهد الاقتصادي العالمي تقدما كبيرا في إصلاح هيكل الحوكمة الاقتصادية العالمية.
أرقام تغير الاقتصاد العالمى وترجح كفة دول البريكس بلس
إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" يقدر بنحو 25.92 تريليون دولار بنسبة 25.77% من الناتج العالمي (100.56 تريليون دولار) في عام 2022؛ تأتي الصين بأعلى ناتج يقدر بنحو 17.96 تريليون دولار، تليها الهند بناتج يعادل 3.39 تريليون دولار، ثم روسيا بناتج يقدر 2.24 تريليون دولار، ثم ناتج البرازيل بنحو 1.92 تريليون دولار، وأخيرا ناتج جنوب أفريقيا يقدر بـ 405.87 مليار دولار.
تضيف مصر ناتج محلى 476 مليار دولار، والامارات 507 مليار دولار، والسعودية 1.1 تريليون دولار، والأرجنتين 632 مليار دولار، وإيران 388 مليار دولار واثيوبيا 126 مليار دولار .
وبعد انضمام الدول الجديدة، يصبح ناتج دول التكتل نحو 29.15 تريليون دولار بنسبة تقدر بنحو 28.99% من الناتج العالمي، طبقا لبيانات البنك الدولي 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة