ألزم قانون حماية البيانات الشخصية كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفى حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفى جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورًا.
ووفقا للقانون يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:
١ - وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها.
٢ - بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.
٣ - الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.
٤ - وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية.
٥ - توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه.
٦ - أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.
