أكدت أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تأييد الهيئة لمشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
وقالت خلال كلمتها فى الجلسة النقاشية الخاصة بـ "مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب"، أنه لا بد من توحيد سياسات واستراتيجيات التعليم فى مصر بكافة مراحله.
كما شددت على ضرورة أن يكون المجلس مسؤول عن وضع السياسات والآليات التى تضمن تطوير التعليم بشكل علمى ومستدام، مع تعديل المسمى لمجلس المصرى للتعليم، وحذف كلمه التدريب من المسمى فى ظل عدم استخدامه عالميا فى الوقت الراهن وان يكون هناك شعار كبير يتضمن بناء الانسان المصري.
وأضافت أنه لا بد أن يهدف المجلس لسياسات ملزمة، بحيث أن يتم الزام الجهات التنفيذية بتطبيق سياسات واستراتيجيات المجلس، ووضع آليات للمساءلة فى ضوء معايير ومؤشرات ضمان جودة التعليم، مع إعادة هيكلة الجهات المنوطة بوضع المناهج.
