** أشرف الشيحي: يجب ألا يتحول" الأعلى للتعليم" لمجلس وزراء مصغر
** فاطمة السيد أحمد: المجلس الأعلى للتعليم مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة.. وتطالب بزيادة عدد الخبراء
** مطالبات بوضع معايير محدده لاختيار التشكيل في المجلس.. وزيادة عدد الخبراء وتقليص عدد التنفيذيين
** رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإلزامية قرارات "الأعلى للتعليم"
انطلقت، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى، بالحوار الوطني.
وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء، مضيفا أن النقاشات التي يدخل فيها مديرو المنصة هي أراء تعبر عن أنفسهم وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطني.
وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه فقط.
وواصل قائلا :" ترددت داخل لجان الحوار وجلساته عدة آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الأراء، هناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطني ولكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار عن أراء على الإطلاق سوى ما يتفق كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميا عن مجلس الأمناء .
وشدد على أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي، وهو توجيه من الرئيس السيسي لنا لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.
فيما قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، تاتي استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم.
وشدد على أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التربية والتعليم مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
كما أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة، تمثلت في ضرورة حاجة ماسة لانشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كافي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل في المجلس.
وذكر أنه كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس وتقليل عدد الحكوميين والتنفيذيين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.
وفيما يتعلق بالمواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة، قال إنها كانت، تساءل حول هل هذا الكيان الذي سيتم انشاءه في صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك آراء تضمنت استبعاد التنفيذين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أوالاشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البنية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.
كما أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، أن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات.
وقال خلال كلمته، إن بناء الإنسان يأتي من بناء التعليم مطالبًا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، لانه غاية الأهمية.
وتطرق لعدد من الملاحظات على مشروع قانون، مستشهدًا بالمادة 4 والتي تحدثت عن الاشراف على التنفيذ، حيث أنه يجب أن يكو هناك متابعه للتنفيذ وليس الاشراف فقط لأن الفرق بينهم كبير.
وحول تشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحي إن وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر، ويجب النظر في هذا الأمر بشكل جدي، مشددًا على أهمية ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد الأبحاث العلمية طريقها للتطبيق، مع زيادة الخبراء وان يكون اتخاذ القرارات بثلثي الأعضاء .
بدورها أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية التعليم الأساسي، خلال الفترة الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالي لا بد من توحيد المحتوي الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخري لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.
وتساءلت خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، عن أسباب اختيار مسمى المجلس، موضحة أنه يجب يقتصر على مسمى "المجلس الوطني للتعليم"، حيث أن التعليم يتضمن البحث والابتكار.
وواصلت :"استوقفني من المقصود بالتدريب هل الطالب ام المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسي ؟، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب ".
وطالبت بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى الزامية قرارات المجلس، مؤكدة أن مجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة في ظل المعاناة من تمزق الافكار لدى الاطفال والتنشيئة الاولى لبناء العقل المصري .
وتابعت :"الناس تقلقني من الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشري ، كما أسأل هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية ؟، ام نقلل عدد الوزراء ونكتفي بالخبراء والاستشاريين ؟.
وثمن هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التوجه إلى إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأكد عبد العزيز خلال كلمته بجلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي على هذه الخطوة منوها أن لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر الملفات التي أراها تمثل أمنا قوميا مجتمعيا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.
وقال عبد العزيز أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على الحوض البحث العلمي"، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.
وعرض عبد العزيز التوصيات التي يجب التحرك عليها وهي أن المجلس لابد أن يضاف إليه جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملفت. الاستثمار وملف زيادة الأعمال وغيرها من الطلقات لكن لابد من أي يكون هناك "حريطة البحث العلمي" والتي لابد من ربطها خريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.
وقال إن الاختصاصات الواردة جيدة ولكن لابد من إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر سواء العامة أو الخاصة وإضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين .Training of Trainers) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة. TOT
ورأى رئيس الإصلاح والنهضة، إنه لابد أن تكون تبعية هذا المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية وبرأسه بشخصه
وذلك سيتيح الرامية أعلى القرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس
أما بالنسبة لتشكيل المجلس، لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر، واقل عددا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ حيث أرى أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل التحاد القرار فيه بالتصويت، مع ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار ( و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وطالب بضرورة مراعاة المعايير اختيار الخبراء وهي الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، ف تمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه في نقل النماذج للمشاعة Benchmarking" مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي تمكن توفرها
وأيضا أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.
وفي ختام كلمته طالب عبد العزيز بان تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ما يلي:
ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة.
وضع. خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات. وقياس أثرها .
ضرورة حوكمة المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.
