قال الدكتور فخري الفقي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص، وهناك 22 قرار خرج من المجلس الأعلى للاستثمار ومن المقرر أن يتم تفعليها من خلال قرارات تنفيذية للوزارات المختلفة ومجلس الوزراء.
أضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن منح الموافقة الواحدة أو الذهبية للمستثمرين المصريين أو الأجانب خطوة مهمة جدا لخدمة الاستثمار، ويحصل المستثمر على حوافز في مجال الصناعات المطلوبة، كما يتم منح المستثمر الإقامة خلال فترة تأسيس المشروع بجانب استفادته من تحمل الدولة نسبة 50% من تكاليف البنية التحتية للمشروع.
وتابع فخري الفقي: "تستهدف تعديلات قانون الاستثمار منح المستثمرين حوافز عديدة، وجرى تعديل عدة مواد في قانون الاستثمار في لجنة الشؤون الاقتصادية، ومن المهم أن الشركات المملوكة للدولة لم تتمتع مجددا من الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تميزها في السابق عن القطاع الخاص".
وأردف: "هناك حياد ضريبي بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهناك جهودا بذلت في الفترة الماضية نتيجة تدفقات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أو ما يسمى بالأموال الساخنة أثناء الغزو الروسي الأوكراني، فكان من المفترض أن يتم ملء هذه الفجوة التمويلية من صندوق النقد الدولي والشركات الدوليين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة