نفى وزير الداخلية التونسى كمال الفقي، الادعاءات حول عمليات طرد المهاجرين، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، داعياً إلى التأكد من تلك الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية التى لا تتوانى فى بذل أى جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.
وقال الفقى - فى تصريحات خاصة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم - إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، خاصة ما جاء فى تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أول أمس /الثلاثاء/ حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، يتسم بعدم الدقة ويرتقى إلى درجة المغالطة.
وأوضح الفقى أنه تم إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، 95 بالمائة منهم يحملون جنسيات أفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك فى الفترة الفاصلة بين شهرى يناير و يوليو 2023، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان، لاسيما وأنه يتابع بصفة مباشرة التعاطى الإنسانى والعمل الميدانى للوحدات الأمنية فى إطار التنسيق المنظمات الدولية ذات العلاقة، خاصة الهلال الأحمر التونسي.
وفند وزير الداخلية التونسي، المزاعم حول طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، مؤكدا أنه يتم التعامل فى هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية، موضحا أن الدولة التونسية غير مسئولة عن كل ما يحصل خارج حدودها.
