قالت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية wto ، نجوزى أوكونجو إيويالا فى اجتماع لكبار محافظى البنوك المركزية وصناع السياسات والاقتصاديين، إن الابتعاد عن التجارة المفتوحة من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من تقلب الأسعار والضغوط التضخمية وضعف توقعات النمو بشكل عام.
وفى حديثها فى ندوة السياسة الاقتصادية السنوية فى جاكسون هول التى استضافها بنك الاحتياطى الفيدرالى فى مدينة كانساس سيتى، قالت المدير العام أن التجارة التى يمكن التنبؤ بها هى مصدر للضغوط الانكماشية، وتقليل التقلبات، وزيادة المرونة الاقتصادية، فى حين أن تجزئة التجارة إلى كتل متنافسة "سيكون بمثابة مكلفة جدا."
وحذرت المدير العام بحسب الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية من أن "العالم الذى يدير ظهره للتجارة المفتوحة التى يمكن التنبؤ بها سيكون عالما يتسم بانخفاض الضغوط التنافسية وزيادة تقلب الأسعار". "سيكون عالما يتسم بآفاق النمو والتنمية الأضعف، وانتقال أبطأ إلى الاقتصاد المنخفض الكربون، وزيادة ضعف العرض فى مواجهة الصدمات غير المتوقعة".
وأشارت أوكونجو إلى أن التضخم المستدام عاد إلى الظهور فى جميع أنحاء العالم الغنى، مع ما تلا ذلك من تشديد نقدى أدى إلى تفاقم ضائقة الديون وعدم الاستقرار المالى فى العشرات من الاقتصادات النامية. وقد نظر بعض صناع السياسات إلى هذه الصدمات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخلصوا إلى ضرورة التراجع عن العولمة.
ومع ذلك، تشير تقديرات الاقتصاديين فى منظمة التجارة العالمية إلى أنه إذا انفصل الاقتصاد العالمى إلى كتلتين تجاريتين مكتفيتين بذاتهما، فإن هذا من شأنه أن يخفض مستوى الناتج المحلى الإجمالى العالمى الحقيقى على المدى الطويل بنسبة 5% على الأقل، مع مواجهة بعض الاقتصادات النامية خسائر فى الرفاه الاجتماعى تزيد عن 10%.
وأشارت أنه على الرغم من كل التوترات والشكوك المحيطة بالتجارة، فقد انخفضت تكاليف التجارة الإجمالية للمنتجات الزراعية والسلع المصنعة والخدمات بنسبة 12% على مدى السنوات العشرين الماضية، مع احتمال أن تصبح الرقمنة المتزايدة والتجارة فى الخدمات قوة انكماشية قوية.
وأعلنت المدير العام أن "انخفاض تكاليف التجارة للسلع، وخاصة الخدمات، يعنى أن العولمة لا تزال قادرة على أن تكون محركًا لزيادة النمو والكفاءة والفرص الاقتصادية، مع المساهمة فى الوقت نفسه فى اعتدال الأسعار".
وعلى وجه الخصوص، عززت الرقمنة المتزايدة والتجارة فى الخدمات مبادرات مثل الاتفاق بشأن التنظيم المحلى للخدمات، الذى أبرمه أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يمثلون أكثر من 90% من تجارة الخدمات العالمية، والمحادثات الجارية بشأن التجارة الإلكترونية التى يجرى التفاوض بشأنها الآن بين 90 عضوا فى منظمة التجارة العالمية. وأشارت إلى أنه "يمكن أن يصبح قوة انكماشية قوية".
