تحاول الحكومة الأمريكية إيقاف رحلة استكشافية مخططة لاستعادة العناصر ذات أهمية تاريخية من سفينة تيتانيك الغارقة، مستشهدة بقانون اتحادي واتفاقية دولية تعامل حطام السفينة على أنها "مقبرة مقدسة".
يتم تنظيم الرحلة الاستكشافية من قبل شركة RMS Titanic.، وهي شركة مقرها جورجيا وتمتلك حقوق إنقاذ أشهر حطام سفينة في العالم، وتعرض الشركة القطع الأثرية التي تم انتشالها من موقع الحطام في قاع شمال المحيط الأطلسي، من الفضيات إلى قطعة من هيكل تيتانيك.
ويأتي تحدي الحكومة بعد أكثر من شهرين من انفجار الغواصة تيتان بالقرب من سفينة المحيط الغارقة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص لكن هذه المعركة القانونية لا علاقة لها بمأساة يونيو، التي شملت شركة مختلفة وسفينة ذات تصميم غير تقليدي.
وتتوقف المعركة في المحكمة الجزئية الأمريكية في نورفولك بولاية فيرجينيا، التي تشرف على شؤون إنقاذ تيتانيك على القانون الفيدرالي واتفاق مع بريطانيا العظمى للتعامل مع غرق تيتانيك كنصب تذكاري لأكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم بعد اصطدام السفينة بجبل جليدي عام 1912.
تقول الولايات المتحدة إن الدخول إلى هيكل تيتانيك المقطوع - أو تغيير الحطام أو تحريكه- ينظمه القانون الفيدرالي واتفاقيته مع بريطانيا، ومن بين مخاوف الحكومة احتمال الاضطراب في القطع الأثرية وأي بقايا بشرية قد لا تزال موجودة.
وقال المحامون الأمريكيون في وثائق المحكمة المقدمة يوم الجمعة: "إن RMST ليست حرة في تجاهل هذا القانون الفيدرالي الذي تم سنه بشكل صحيح، ولكن هذا هو هدفها المعلن". وأضافوا أن حطام السفينة سيحرم من الحماية التي منحها له الكونجرس.
ومن المقرر مبدئيًا إجراء بعثة RMST في مايو 2024، وفقًا لتقرير قدمته إلى المحكمة في يونيو، وقالت الشركة إنها تخطط لالتقاط صور للحطام بأكمله. ويشمل ذلك "داخل الحطام حيث أدى التدهور إلى فتح فجوات كافية للسماح لمركبة يتم تشغيلها عن بعد باختراق الهيكل دون التدخل به"
قالت RMST إنها ستستعيد القطع الأثرية من الحطام و"قد تستعيد أشياء قائمة بذاتها داخل الحطام".
