تقدم الحكومة اليونانية، خطتها المعدلة للتمويل من صندوق الإنعاش التابع للاتحاد الأوروبي غدًا الخميس، أمام البرلمان، ومن شأن الخطة المعدلة أن تتخلص من بعض المشاريع المعتمدة التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون يورو والتي تعتبر غير ضرورية أو صعبة التنفيذ وتستبدلها بمشاريع أخرى.
وتهدف الحكومة في خطتها إلى استيعاب جميع أموال الاتحاد الأوروبي المتاحة بحلول أغسطس 2026.
وعلى الرغم من أن الميزانية الإجمالية لليونان قد تم تخفيضها بنحو 340 مليون يورو إلى إجمالي 17.43 مليار يورو، بسبب النمو السريع للاقتصاد، فإن الحكومة اليونانية تأمل في تأمين تمويل إضافي بقيمة 795 مليون يورو من خلال برنامج REPowerEU. بهدف تسهيل تحول الطاقة وإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، وهذا من شأنه أن يصل إجمالي التمويل إلى 18.22 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، ستطلب اليونان قروضًا إضافية بقيمة 5 مليارات يورو من صندوق التعافي، ليصل المجموع إلى 17.7 مليار يورو.
وقد حصلت اليونان بالفعل على 11.08 مليار يورو في هيئة قروض من صندوق التعافي، على قسطين، وفي مايو تقدمت بطلب للحصول على دفعة ثالثة بقيمة 1.717 مليار يورو.
وإلى جانب المنح المأمولة البالغة 18.22 مليار يورو، فإن مساهمة صندوق التعافي بجميع أشكالها سوف ترتفع إلى 36 مليار يورو.
وعلى الرغم من أن اليونان كانت من بين دول الاتحاد الأوروبي الأولى في تأمين المدفوعات من الصندوق، وقد أشادت المفوضية بأدائها، فإن المدفوعات المستقبلية سوف تعتمد تدريجياً على حالة اكتمال المشاريع الممولة.
ولكن العقبات المعتادة التي تنتجها برامج الاستثمار العام في اليونان بدأت تؤثر على التمويل، فعلى سبيل المثال، كانت الدعوى القضائية التي رفعها أحد المقاولين ضد مشروع كان تقدمه يعتبر علامة فارقة لصرف قسط القرض الثالث سبباً في دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأخير إرسال الأموال إلى أن يصدر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في اليونان، حكمه في هذه القضية، ومن المتوقع حدوث المزيد من التحديات القانونية مع منح المزيد من العطاءات.
