حصل "اليوم السابع" على ملامح التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 ، والذى تضمن 94 موضوعا في 6 فصول من بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة.
كما تضمنت فصول التقرير، فصل عن التعاون الدولى و فصل عن الرؤية الاستراتيجية والتوجهات العامة لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان 2022- 2025، وفصل خاص بالتوصيات المتعلقة بتعزيز صلاحيات المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس والتوصيات المتعلقة بتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والتوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأظهرت مؤشرات التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في فصله الأول المتعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، في المحور الأول والذى يتعلق بالضمانات التشريعية لحقوق الإنسان في مصر، أن الفترة من ديسمبر 2020 حتى نوفمبر 2022 شهدت تقدما على صعيد التشريعات التي صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما عكس اهتماما من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية وبخاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف باسم "ختان الإناث" والتحرض الجنسى"، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهم، والحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق في الصحة والتعليم والعمل.
ولفتت إلى أنه لا يزال هناك جهد تشريعى مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب، والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر.
وثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الأمر الذى من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطي والعدالة الناجزة.
