اعتمد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600، بإصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة، التي تضمنت فيها المادة الثانية تشكيل "الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة".
وجاء تشكيلها كالتالى:
-المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام والمشرف على أعمال الوحدات المتخصصة.
-المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة.
-المستشار وائل سعد هلال نائب رئيس مجلس الدولة.
-المستشار محمد يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة.
-المستشار عبد الله حسن رسلان.
-المستشار أحمد محمد طاهر.
-المستشار أحمد فتحى جبريل.
-المستشار محمد حسنى درويش.
-المستشار أحمد عبد العظيم حجازى.
