رصد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023، التشريعات التي أقرت في مجال حماية حقوق الإنسان، جاء على رأسها حقوق المرأة.
وأشار التقرير، إلى أنه في 28 إبريل 2021 صدق الرئيس على تعديلات في قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، برفع الحد الأدنى للعقوبة، فبدل السجن من سنة إلى خمسة عشر سنة، أصبحت السجن من خمس سنوات الى عشرين سنة، وإلغاء أهم ثغرة في القانون وهى "الاستثناء الطبي"، وفرض حظر على المؤسسات ومقدمى الخدمات الطبية على قيامهم بتقديم الخدمات الطبية لفترة بعد التورط في هذه الجريمة، وتوسيع المسؤولية الجنائية الى أي شخص يدعم الجريمة، بما في ذلك أفراد أسرة الضحية.
وأشارت الملامح الأولية للتقرير السنوى، الى ما تقوم به الحكومة باتخاذ عدة خطوات لمنع ظاهرة التحرش الجنسى، مضيفة أنه في 15 أغسطس 2021 صدرت تعديلات على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى من مستوى التحرش الجنسى الى جريمة جنائية، مع زيادة الحد الأدنى للعقوبات بالسجن من سنتين الى سبع سنوات "وكانت من ستة أشهر الى خمس سنوات"، وزيادة الحد الأدنى للغرامات، وإضافة مادة تنص على أن المخالفين المتكررين قد يواجهون أحكاما تصل الى ضعف مدة السجن.
كما رصد التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ملامحه الأولية، التشريعات التي أقرت في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومواجهة جريمة التنمر ضدهم.
