فرد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 ، جزءا خاصا لعرض أهم ملامح مبادرة حياة كريمة "برنامج تطوير الريف المصرى"، مؤكدا أنها تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ملامحه الأولية التي حصل عليها "اليوم السابع"، أن عامي 2021 و2022 شهد البدء في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والذى يعد أول برنامج تنموى موسع لتطوير القطاع الأضعف والأكثر تهميشا في هيكل بنيان المجتمع المصرى، وهو القطاع الريفى الذى يعيش فيه قرابة 55 % من المصريين "حوالى 58 مليون مصري"، لافتا الى أن برنامج حياة كريمة شكل توجه يكشف عن تحول نوعى مهم في فلسفة واستراتيجية التنمية في مصر، وجسد محاولة هامة لتحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية، وهو ما سيعزز من الاستقرار المجتمعى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.
ولفت التقرير الى أن برنامج حياة كريمة يتسم بنهج تشاركى، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى الوحدات المحلية القروية "332 لجنة خلال المرحلة الأولى تضم حوالى 8000 عضو من بينهم أكثر من 2000 سيدة وشابة"، كما أن هناك عدد كبير من منظمات المجتمع تشارك في تنفيذ ومتابعة البرنامج وفقا لطبيعة التدخلات والمشروعات الفرعية المتضمنة في مبادرة حياة كريمة .
وأوضحت الملامح الأولية للتقرير أن مبادرة حياة كريمة تضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية وثيقة الصلة باحتياجات وحقوق المواطنين الريفيين، منوها الى أن الجهود المصرية أولت خلال الفترة التي يغطيها التقرير اهتماما كبيرا بالاستثمار في مجال إتاحة المساكن وذلك من خلال تدخل الدولة بأدوات مختلفة أهمها الاستمرار في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى المدعوم في مختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتقديمه لمحدودى الدخل بشروط ميسرة وتكلفة معقولة، وكذلك تدخل الدولة لتنفيذ برامج إسكان تستهدف شرائح متوسطى ومرتفعى الدخل من خلال محور "سكن مصر ومحور دار مصر وجنه"، مؤكدة أن برنامج تطوير العشوائيات شكل ملمحا مهما من ملامح الجهود الوطنية في مجال الحق في السكن، مضيفا أن الدولة تبنت خطة طموحة لنقل سكان المناطق غير الأمنة .
