يستمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السيطرة على استطلاعات الرأي بين أعضاء الحزب الجمهوري ومن المتوقع ان يفوز بترشيح حزبه لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن على البيت الأبيض 2024، ما دفع ببند في الدستور الأمريكي لدائرة الضوء وسط رفض بعض الجماعات الليبرالية لترشح ترامب الذي صدر بحقه 4 لوائح اتهام.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يمنع التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي أي شخص من العمل في منصب أقسم فيه اليمين على دعم الدستور ثم انخرط بعده في تمرد، ويقول عدد من الخبراء إن البند القانوني الذي يعود لحقبة الحرب الأهلية ينطبق على ترامب ودوره المزعوم في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 وإقتحام الكونجرس
وبالفعل، تعهدت منظمتان ليبراليتين بتقديم طعن أمام المحكمة إذا قام مسؤلو الانتخابات في الولايات بوضع إسم دونالد ترامب على بطاقة الاقتراع بعد تلك الاعتراضات، ومن المرجح أن تؤدي هذه الجهود إلى سلسلة من الدعاوى القضائية والطعون عبر عدة ولايات والتي ستؤدي في النهاية إلى المحكمة العليا الأمريكية، ربما في منتصف الموسم التمهيدي لانتخابات عام 2024.
ووفقا للتقرير، يمكن الان التقاضي حول قدرة ترامب على الترشح ما يزيد من التعقيدات القانونية التي يواجها، ومن المقرر أن يبدأ الجمهوريون في اختيار مرشحهم بدءاً من المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في 15 يناير.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تبدأ معظم الدعاوى القضائية حتى أكتوبر عندما تبدأ الولايات في تحديد أصواتها للانتخابات التمهيدية المقبلة، فقد حصلت القضية على دفعة من مقال مراجعة القانون الذي صدر مؤخرًا والذي كتبه اثنان من أساتذة القانون المحافظين البارزين، ويليام بود ومايكل بولسن. وخلصوا إلى أنه يجب منع ترامب من الترشح بسبب البند الوارد في القسم الثالث من التعديل الرابع عشر.
يحظر هذا القسم على أي شخص من الكونجرس والجيش والمكاتب الفيدرالية ومكاتب الولايات إذا أقسم في السابق اليمين لدعم الدستور وشارك في تمرد أو تمرد ضده، أو قدم المساعدة لأعدائه.
ويقول ترامب أن أي جهد لمنعه من الظهور في اقتراع يرقى إلى مستوى "التدخل في الانتخابات"، وقال لقناة نيوزماكس : "أعتقد أن ما يحدث هو أنه كان هناك بالفعل رد فعل عنيف ضدي".
