وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قانونا يسمح من خلال القضاء، باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة.
وأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالملكية والأراضى وعلاقات الملكية سيرجى جافريلوف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة- أن القانون يهدف إلى نقل الأعمال الروسية إلى الولاية القضائية الروسية، حيث تأتى فى المقام الأول الصناعات الرئيسية والاستراتيجية، واستعادة حقوق المالكين المشاركين الروس واستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية المنظمات الروسية المهمة اقتصاديا.
وستعلن الحكومة الروسية عن قائمة تشمل جميع البنوك المهمة على مستوى النظام، فضلا عن الشركات التى تستوفى معيارا واحدا على الأقل (المبلغ الإجمالى لإيرادات الشركة يتجاوز 75 مليار روبل سنويا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف، والقيمة الإجمالية للأصول تتجاوز 150 مليار روبل، والمبلغ الإجمالى المدفوع عن السنة الضريبية السابقة لا يقل عن 10 مليارات روبل).
ويشمل القانون أيضا جميع المؤسسات المكونة للمدن وموضوعات البنية التحتية للمعلومات الحيوية، فضلا عن الشركات التى تنفذ تقنيات أو برامج للخدمات المهمة اجتماعيا، أو الشركات التى تشارك فى إنشاء وتحديث وظائف عالية الأداء أو مدفوعة الأجر باعتبارها ذات أهمية اقتصادية.
كما ينطبق القانون على المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية، التى تمتلك فيها حيازات أجنبية بما لا يقل عن 50%.
وفى الوقت نفسه، يجب أن تكون حصة المالكين الروس فى هذه الحيازة الأجنبية: "أكثر من 50% بدون شروط إضافية، أو أكثر من 30%، إذا كان بإمكان المالكين الروس فى الاجتماع الأخير لهيئة الإدارة العليا للملكية الأجنبية تحديد قرارها، أو أكثر من 20%، إذا وقعت تحت العقوبات الشركة الروسية نفسها، أو المساهمون فى ملكية أجنبية بحصة تزيد على 20%".
وفى سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -فى تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية للأنباء، اليوم- إغلاق القناة المباشرة بين البنك الزراعى الروسى وبنك (جى بى مورجان) الأمريكي، أمس الأول فى 2 أغسطس الجاري.
وفى معرض تعليقها على بيان لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بشأن مبادرة البحر الأسود، قالت زاخاروفا: " إنه لا يوجد شيء يمكن قوله حتى الآن عن أى تحولات إيجابية- حتى القناة المباشرة التى تم إنشاؤها بين البنك الزراعى الروسى وبنك (جى بى مورجان) الأمريكي، والتى حاولت العواصم الغربية والأمم المتحدة تقديمها كبديل عملى لنظام "سويفت" للمدفوعات المصرفية الدولية، تم إغلاقها فى الثانى من أغسطس ".
وكان بلينكن قد قال للصحفيين فى الأمم المتحدة، أمس، إن الولايات المتحدة ستضمن أن يتمكن الجميع بما فى ذلك روسيا من تصدير المنتجات الغذائية بأمان فى حالة عودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
على صعيد آخر.. قضت محكمة بمدينة موسكو، اليوم، بسجن المعارض الروسى أليكسى نافالني، 19 عامًا، وفقاً لنظام خاص فى قضية تتعلق بالتطرف.
ونظرت المحكمة فى قضية نافالنى الجديدة فى جلسة متنقلة فى السجن رقم 6 بمقاطعة فلاديمير خلف أبواب مغلقة؛ من أجل سلامة المشاركين فى المحاكمة.
وأدانت المحكمة نافالنى بتهمة تأسيس جماعة متطرفة وتمويل أنشطة متطرفة وعدد من الجرائم الأخرى، وطالب المدعى العام بالحكم عليه بالسجن 20 عاما وفقا لنظام خاص، وطلب الادعاء الروسى الحكم على المتهم الثانى فى القضية دانيال خولودنى المدير الفنى السابق لإحدى قنوات نافالنى على "يوتيوب"، بالسجن لمدة عشر سنوات مع أداء العقوبة فى إصلاحية ذات نظام عام.
وكان تم اعتقال أليسكى نافالنى بموسكو فى يناير 2021 فور وصوله من ألمانيا بعد تلقى العلاج الطبى من تسمم فى روسيا، وفى مارس 2022، قضت محكمة "ليفورتوفسكي" فى العاصمة الروسية بسجن نافالنى لمدة 9 أعوام ودفع غرامة قدرها 1.2 مليون روبل (12 ألف دولار)، فى قضية احتيال وسب وإهانة القضاء.
