أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، تقديرها للجهود المستمرة التى يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/24 لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلى.
وشددت اللجنة فى السياق ذاته على أهمية التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى التى انتهت إليها فى ضوء دراستها لوثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيراً وهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معهما علاقات تجارية كبيرة.
كما تقدر اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.
جاء ذلك فى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.
يأتى ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
