نظم القانون رقم 138 لسنة 2021، آلية إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية، وشكلها، حيث أناط بوزارة المالية - الجهة المصدرة - دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
وأقر القانون تشكيل لجنة رقابية مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (19) لتقضي بأن تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل ، وعضو قانونى ، يرشحهم الوزير الـمختص ، واثنان من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف، مع جوازية ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص .
ووفقا للمادة، يصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها ، وتحديد مقرها ، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها ، وفي حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل .
وحددت المادة 20 اختصاصات هامة للجنة الرقابة ممثله في إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إجازة نشرة الإصدار ، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة باصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التي تطلبها من الجهات المعنية .
ووفقا للمادة، فأنه لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الـمختص تكليف اللجنة بأى اختصاص.
وفي السياق ذاته، نشير إلي مسيرة وأسباب نجاح أول صكوك إسلامية تصدرها مصر من خلال نظره تحليلة عن الإصدار الدولي للصكوك السيادية "فبراير 2023"، حيث أصدرت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1,5 مليار دولار، بقيمة إكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وحسب البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، فأن الإصدار بتكلفة أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بحوالي 75 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر الكوبون من 11.625 وهو مستوى الأسعار الإفتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.
ويوضح "معيط" أن الطرح شهد إقبالاً ملحوظاً مما يوضح دعم المستثمرين وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمراً بمختلف أسواق المال العالمية، لافتا إلي أنه هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم مستثمرون ذوو جودة عالية من مديرى الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، والذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما له أثر إيجابي على الحد من تذبذبات الأسعار.
ولفت "معيط" إلي أن نجاح هذا الإصدار يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصرى ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
ونوه "معيط" إلي أنه تم الاستعداد لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحى الفنية والقانونية والتسويقية طبقاً للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويؤكد "معيط" أن الصكوك السيادية ساعدت في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
ويلفت "معيط" إلي أن هذا الإصدار يأتي في ضوء نجاح وزارة المالية في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023 ، وفقاً لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول اصدار للصكوك الاسلامية السيادية في مصر.
