أكدت الكويت أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل "حجر الزاوية" للأمن الدولى وأساس الهيكل الحالى لنزع السلاح ومنع الانتشار.
وقال السفير طلال الفصام رئيس الوفد الكويتى - فى اجتماعات الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضى لعام 2026 للدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمى للطاقة النووية) المنعقدة فى فيينا حاليا ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الجمعة/- إن "الطريقة المثلى لتفادى مخاطر وشرور الاسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هى التخلص التام والكلى منها وبأسرع وقت ممكن وذلك بموجب المادة السادسة من المعاهدة".
وأضاف أن الكويت تولى أهمية قصوى لكافة القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار الاسلحة النووية وضمان الاستخدام السلمى للطاقة الذرية التى تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجدد السفير الفصام موقف دولة الكويت المبدئى والثابت إزاء تلك القضايا والمتمثل فى التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها بأهمية تدعيم تلك المعاهدات والحفاظ عليها.
وأكد أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال تصديق الدول التى لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية، مؤكدا تمسك دولة الكويت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 1995 وأيضا مخرجات مؤتمرى المراجعة فى العامين 2000 و2010.
وبين أن قرار عام 1995 الذى تم على أساسه التمديد اللانهائى للمعاهدة يبقى سارى المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسئولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الاطراف فى المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية والدول الوديعة الثلاث بشكل خاص.
وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة.
وأعرب عن أسفه لعدم تمكن آخر مؤتمرين لمراجعة المعاهدة من التوافق على مخرجات ختامية، مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الدول العربية للدفع قدما نحو إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 546/73.
وأكد السفير الفصام حق جميع الدول الأطراف فى تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، مشيدا فى هذا الصدد بالدور الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر برامج التعاون التقنى ومساهماتها فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية فى سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية.
ولفت إلى ضرورة أن يتفق حق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا فى هذا الصدد إيران إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وانطلقت يوم /الاثنين/ الماضى فى فيينا أعمال اجتماعات الدورة الاولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضى لعام 2026 للدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمى للطاقة النووية) لمراجعة مدى تنفيذ بنود المعاهدة.
وتكتسب هذه الاجتماعات التى تستمر مدة 12 يوما أهمية بالغة من حيث التوقيت والموضوعات المدرجة فى أعمالها إذ ستهيئ الجلسات الثلاث الأولى المخطط لها التى ستعقد قبل المؤتمر الاستعراضى لعام 2026 .
