واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، والتي تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
وأدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
محمود حسن غانم: نواجه اشكالية فى تعيينات الـ5% فى القطاعين الخاص والحكومي
أكد محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذوى الهمم يواجهون العديد من التحديات، مضيفًا أن أحد أهم هذه التحديات هى اشكالية تعيينات الـ5% فى القطاعين الخاص والحكومي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».
وأضاف، أن هذه التعيينات لم تستفيد من الطاقات بداخل ذوى الهمم، وأنها تتم على الورق فقط ويحصل ذوى الهمم على الحد الأدنى للأجر ولكم دون أن يؤدى أي عمل، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية يشارك فيها بعض من ذوى الهمم، حيث إنه يقبل بهذا الوضع المؤسف، ولكن من يريد العمل والإنتاجية، والتقدم والتطور يرفض هذا التعامل الذى يحتاج إلى مراجعة.
وأضاف عضو التنسيقية أنه يأمل بتدريب تلك الكوارد وتأهيلها، موضحًا أن هناك تغيرًا ملحوظا واهتمامًا بذوي الهمم من الدولة والقيادة السياسية، من خلال وجود خطة ممنهجة ومدروسة وتطبق نحو التطوير والتكامل والدمج.
وأوضح أن ذوى الهمم تتمتع بدعم لم يسبق له مثيل من القيادة السياسية، مضيفًا أنه يجب أن تلتزم كل القطاعات والعاملون بها بالتوصيات حتى يتمتع ذوى الهمم والقدرات الخاصة بالعمل خاصة أنهم على استعداد تام لذلك.
مونيكا وليم: الدولة نجحت في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الجغرافي من خلال برامج حياة كريمة وتنمية الريف
أكدت مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، أن مبدأ تكافؤ الفرص له مظله كبيرة ولكنه يواجه تحديات، حيث أنه يختلف عن تحقيق المساواة، مشيرة إلى أن أن الإشكالية لا تكمن في توفير الفرصة فحسب بل أحيانا تفتقر وتفتقد للمساواة في التمتع بها وذلك بسبب القدرات الفردية والكفاءات بين البشر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».
وأشادت وليم بخطة الدولة التنموية في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الجغرافي، من خلال وضع خطة تنموية لتنمية المناطق الحدودية والنائية من خلال برامج حياة كريمة وتنمية الريف المصري، والتي قد تساوت في معدلات التنمية مع المحافظات والمراكز، وكذلك بدور وزارة التخطيط فى استحداث إطار مؤسس لوحدات داخل كل الوزارات والهيئات الحكومية تسمى بوحدة تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أنه بالرغم من اتخاذ مصر اجراءات حاسمة لتكافؤ الفرص في المساواة بين الجنسين إلا أنه مازلنا نواجه عقبات وهى تقدم مصر في المؤشر الدولي الخاص بالتمكين السياسي ولكنها تراجعت في النوع الاجتماعي بالرغم من اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية.
وأوصت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، بضرورة متابعة المؤشرات ورصد الفجوات التنموية والنوعية، ووضع خطط وبرامج حقيقيه تلبي هذه الفجوات، وكذلك استحداث فكرة المتابعة والتقييم وعدم اغفال العوائد الإقتصادية الناتجة عن تكافؤ الفرص.
رابح رتيب: يجب مراعاة قدره الممول على دفع الضرائب ومدى تحمله لعبئها
أثنى الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، على جلسات الحوار الوطنى التى تدار وتناقش كافة الأفكار وجميع وجهات النظر دون "خطوط حمراء"، مشيرا أن ذلك يعود لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، حيث دعا فى حديثه إلي أن نناقش دون خطوط حمراء.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك نظره ثاقبة وفكرا واقعيا متقدما، لأن الحديث دون خطوط حمراء يمكننا من الوصول إلى الحقائق والواقعية.
وأشار د. رابح رتيب إلى أنه عند تفعيل مبدا تكافؤ الفرص لابد أن تتوافر فيه شروط يضعها القانون وهي المساواة أمام القانون والقضاء، وعدم التمييز، وأن تكون المساواة بين المواطنين، موضحًا أن هناك مبدأ يجب مراعاته وهو المساوة بين المواطنين أمام التكاليف والأعباء العامة مثل الضرائب، وأنه أولى اهتماما لهذه الإشكالية خلال جلسات الحوار الوطني، حيث أن الضرائب العامة هي أعباء جبرية تفرض جبرا، وأنها يجب أن تطبق طبقا لمبدا تكافؤ الفرص، بحيث يجب أن يكون لها مقومات وشروط محددة يتساوى بها المواطنون أمام الأعباء والمرافق العامة.
وأوضح أنه يجب أن نراعي قدره الممول على الدفع ومدى تحمله لعبء الضريبة دون الإضرار بمستوى معيشته وأسرته ومقدرته الإنتاجية، وأن تكون الضريبة التصاعدية هو المثال العملي للعدالة الضريبية.
وأشار د. رابح رتيب، إلى أن الرعاية الصحية أو التأمين الصحي الشامل لم يطبق عليه مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك يعود لتمتع محافظات المرحلة الأولى وهى مدن القناة بالرعاية الصحية دون المحافظات الأخرى، وبذلك يتنافى مبدأ تكافؤ الفرص في بعض المحافظات التي لم يطبق بها المنظومة.
وأكد أنه يأمل في تطبيق العمالة الكاملة وهو التشغيل الشامل والقضاء على البطالة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة.
النائب أحمد مقلد: «تكافؤ الفرص» هو المبدأ الحاكم لكل الأطر التشريعية والإدارية للدولة الوطنية المصرية
قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبدأ المساواة أمام القانون موجود في كل الدساتير المصرية التي حكمت الدولة الوطنية المصرية كعقد اجتماعي لها، مضيفًا أن هذا المبدأ ذُكر ابتداء من دستور 23 مرورًا بكافة الدساتير المصرية وصولا إلى المادة 9 من الدستور الحالي، وهناك معايير يلتزم بها المشرع القانوني وهو يعمل في الاطار التنظيمي وتلتزم بها الجهات الإدارية للدولة الوطنية للمصرية أثناء العمل في كافه شئون الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».
وأشار مقلد، إلى أن المادة 9 من الدستور المصري تشير إلى أن الدولة المصرية تكفل بين جميع المواطنين تكافؤ الفرص بلا تمييز، مضيفا أنه حتى نكون منصفين علينا أن نضع محددات «الحق» ومتطلباته وأهدافه، حتى يمكننا وضع مراكز قانونية متساوية لكل المواطنين الذين ينطبق عليهم محددات المبدأ.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتطبيقه، لابد أن نضع نصب أعيننا مفهوم «المخالفة لتكافؤ الفرص» ألا وهو «التمييز»، مضيفا أن المادة 53 من الدستور المصري حظرت كل أشكال التمييز بسبب اللون أو العرق أو العقيدة أو الإعاقة أو حتى الانتماء السياسي.
وأكد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا المبدأ هو من المبادئ الدستورية الحاكمة ويخاطب كل شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن تكافؤ الفرص هو المبدأ الحاكم والمظلة لكل الأطر التشريعية والإدارية في الإدارة العامة للدولة الوطنية المصرية.
دكتور مدحت نافع: ضرورة ضبط الإنفاق وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقليل الاستيراد
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إن قراءة الأرقام دائما ما تكون خادعة، لذلك لا يجب أن نصدقها دائما، مضيفًا أن معظم الدول التي يزيد فيها الدين العام عن 90% تتأخر عن الإقتصاديات الأخري بنسبة 20% وهناك كثير من الدول قامت بإعادة هيكلة الدولة، ونحن نعيش قي أزمات متتالية لكن الاقتصاد المصري لديه قدرة عالية علي التعافي والدليل هو أزمة كورونا لم نواجه أي نقص في أي سلعة وأيضا حرب روسيا وأوكرانيا لم نتأثر بقلة إستيراد القمح
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. مخاطر وتوصيات».
وأضاف أن خروج رؤوس الأموال الساخنة جاء بسبب رفع أسعار الفائدة التي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عصر الأموال الرخيصة في العالم قد أنتهي وأن الإقتصاد المصري الآن يواجه أزمات عرض وليس طلب، ويجب أن تستخدم الحكومة كل الأدوات لعلاج هذه الأزمة وأن هناك فكرة إسقاط جزئي للديون دون أن نتأخر في السداد، وأن لا نتجه للدين الخارجي إلا في حالة وجود مشروع قادر علي تحقيق الأرباح.
وأوصى بضرورة وضع حد للإقتراض ووضع خطة للسداد وضبط الإنفاق وتقليل الاستيراد وأن يكون هناك زيادة في الإنتاج الزراعي والصناعي فالصناعة مهمة جدا لأنها قاطرة الاقتصاد والأكثر تشابكًا مع القطاعات الأخرى، كذلك يجب تفعيل مدخلات الإنتاج وتقليل الدين الخارجي.
