تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.9 مليار ورقة، بقيمة 5.7 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 34.4 مليون ورقة، بقيمة 1.6 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 692.1 مليون ورقة بقيمة 786.3 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 68.1 مليون ورقة بقيمة 766.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 429.1 مليون ورقة بقيمة 455.8 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 210 مليون ورقة منفذة بقيمة 423 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 40.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 336.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 141 مليون ورقة منفذة بقيمة 274.4 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 526.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 261 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 69.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 228.4 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 2.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 34.2 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 24.5 مليون ورقة بقيمة 14.3 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
