سعت الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتحول من دولة مستوردة إلى مُصدِّرة، وقد كان إقليم شرق المتوسط المدخل الرئيس لتحقيق هذا الهدف؛ بفضل الثروات والاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي. وفي سبيل ذلك، اتبعت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات؛ منها: العمل على تنمية حقوق الغاز، والتوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، علاوةً على محاولة جذب الشركات الدولية عبر تسويق وطرح عدد من المزايدات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات نجحت تلك الإجراءات في تحقيق طفرة كبرى، وجذب عدد من الشركات العالمية. وأدت الخطوات المصرية، واكتشافات الغاز التي تحققت، وفي مقدمتها حقل ظهر، إلى تلبية احتياجات الداخل، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث يمثل الإنتاج اليومي من الحقل نحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
وتعد مياه البحر المتوسط المصدر الأساسي لإنتاج الغاز المصري؛ فقد أسهمت خلال الفترة من العام المالي 2010–2011 إلى 2018–2019، بنحو 297.3 مليار متر مُكعب من الغاز بنسبة 60.7% من جُملة إنتاج مصر البالغ خلال كامل الفترة 495.6 مليار متر مُكعب.
وتشير التقديرات إلى أن حجم احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في مصر تعادل نحو 37.9 ضعف استهلاكها السنوي؛ ما يعني أن مصر لديها احتياطات تكفي نحو 38 عامًا؛ وذلك في إطار معدلات الاستهلاك الحالية، يستثنى من ذلك الاحتياطات غير المثبتة؛ الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر.
