أعلنت وزارة العمل عن نجاح جلسة مفاوضة جماعية نظمتها مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بين العاملين بجمعية المصري للتنمية والتدريب، والمدير المسئول عن الجمعية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، نجحت في عودة مستحقات مالية قدرها 500 ألف جنيه، وذلك فور تلقيها شكوى جماعية من 28 عاملاً بشأن تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية لدي الشركة،وتدخلت المديرية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتوعية جميع الأطراف بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم القانون وسبل الحصول عليها وفق أحكامه ومواده المختلفة، لتحقيق مزيد من الإنتاج وضمان سير العمل بانتظام دون توقف وتوفير مناخ عمل آمن..
وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر أفاد فيه بأنه في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة العمل لحل كافة المشكلات التي تنشأ بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال)، شهدت المديرية جلسة للمفاوضة الجماعية تمت بين العاملين بجمعية المصري للتنمية والتدريب، وعددهم 28 عامل، و المدير المسئول عن الجمعية جمال يوسف، بقاعة المؤتمرات، وذلك بعد تلقى شكوى جماعية من العمال بشأن عدم صرف مستحقاتهم المالية، موضحاً انه تم بحث الشكوى ميدانياً من خلال لجنة مشكلة من سيد عبد القادر مدير إدارة الرعاية، وعيد عبد الفتاح مدير مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، وعلي عبد الراضي مفتش عمل ..
وأضاف مدير المديرية :تم التواصل مع الجمعية، وعقد اجتماعات متتالية تحت إشرافه، وبحضور محمد حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعي، التضامن والمدير المسئول عن الجمعية، وعبد النبي سيد نائب رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا، وأسفرت الجهود المبذولة عن عودة 500 ألف جنيهاً مستحقات العاملين عن الأشهر التي لم يتم صرفها، وتم صرف مستحقات جميع العاملين، كما قدم العاملين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية ومديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم الحثيثة التي ساهمت في حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة..
وأشار مدير المديرية ان مكاتب المديرية وإدارتها حريصة على الحفاظ على حقوق العمال ومستحقاتهم داخل المنشآت للعاملين بها، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، كما أنها جاهزة ومستعدة لتلقي اي شكاوي او استفسارات من العمال والمواطنين وبحثها بالطرق القانونية التي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واللوائح التنفيذية والتنظيمية، لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.
كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية موسعة شملت محطة كهرباء غرب أسيوط، والتي يعمل بها أكثر من 250 عامل وفنى ومهندس،وذلك ضمن الجولات الميدانية التي يتم تنظيمها بهدف تقديم الدعم والمساعدة وفتح آفاق للتعاون بما يخدم قضايا وملفات العمال وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، والتي وجه بها وزير العمل حسن شحاتة مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة المنشآت وحقوق العمال بها، وكذلك واجباتهم من أجل تحقيق علاقة عمل متوازنة من شأنها الوصول إلى مزيد من الإنتاج،وكذلك الاطمئنان على سير العمل وتوفير بيئة خالية من المخاطر وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، في إطار الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل أسيوط في تقريره للوزارة، أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بمتابعة المستجدات داخل المنشآت والتأكيد على مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية أولاً بأول تفادياً لوقوع أي أضرار أو أخطار محتملة داخل بيئة العمل، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالى والتشغيل، ومكاتب السلامة والصحة المهنية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة .
وفي ذات السياق أكد مدير المديرية على ضرورة الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل مع اتخاذ أعلى التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل، وكذا الحفاظ على العاملين، ومن ثم الحفاظ على المنشآت العاملين بها، كما تم التأكد من وجود تقرير الحماية المدنية داخل المنشآت، جاء ذلك بمشاركة المهندس خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
