أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، نحو 121 مشروع قانون مالى خاص بالحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، كما أحال للحكومة التوصيات التى وافق عليها فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم نحوها.
وتضمن تقرير الموازنة العامة من اللجنة المختصة، عدد من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية، من بينها عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
كما طالبت بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات.
ومن بين التوصيات فقد أكدت اللجنة على ضرورة تطبيق السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة