قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية، وألغت المحكمة حكم براءة كل من، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص بالدقهلية بالدرجة الأولى، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالدرجة الأولى، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالمعاش.
وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالدقهلية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.
وقالت المحكمة، إن المحال ضده الأول حرر إفادة القسم بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص المعتمدة بتاريخ 22-5-2018 مُثبت بها أن أحد المواطنين، ليس لديه منزل مُسجل بدفتر الحصر الخاص بمباني قرية بقطارس، المقامة قبل القانون على الرغم من وجود منزل له مكون من دور واحد ريفي مُثبت بسجل الحصر.
وأضافت، «تقاعس المحال الأول، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام المواطن بهدم منزله القديم الكائن بناحيـة بقطارس، والمُثبت بسجل الحصر والمكون من دور واحد ريفي بدون ترخيص، وذلك إبان فـترة عمله في غضون عام 2009.
كما تقاعس عن استكمال باقي الإجـراءات القانونيـة اللازمة، حيال قيام المواطن بالبناء بدون ترخيص لمنزله داخل الحيز العمراني، المكون من دور أرضي وأول علوي فقط، وذلك بعدم قيامه بإخطار الشرطة بمحضر الجنحة رقم 23 لسنة 2009 المُحرر بتاريخ 11-3-2009 لقيام المواطن المذكور بحفر القواعد العادية والمسلحة وعمل السملات والأعمدة الخرسانية وسقف الدور الأرضي.
وأوضحت المحكمة أن المطعون المحال الثاني أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المُخالف الأول، ما أدى إلى تماديه في المخالفات المنسوبة إليه الواردة بالبنود أرقام (3 و 4 و 5) وذلك إبان فترة عمله كرئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص سابقًا.
وبالنسبة للمحال الثالث أهمل في الإشـراف والمتابعـة على أعمـال المُخالف الأول ما أدى إلى اقترافه المخالفـات المنسوبة إليه الواردة، وذلك إبان فترة عمله كرئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص خلال الفترة من 8-7-2015 وحتى 29-12-2015 والفترة من 24-4-2016 حتى 13-7-2017 وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأهمل المحال الرابع أيضا في الإشراف والمتابعة على أعمال المُخالف الأول، ما أدى إلى ترديه في المخالفـات المنسوبة إليه الواردة بالبند رقم (3)، وذلك إبان فترة عمله رئيسا للقسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص، خلال الفترة من 8-9-2017 وحتى إحالته للمعاش بتاريخ 1-8-2018 وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
