تمر كوبا بأسوأ ازمة اقتصادية منذ حوالى ثلاثة عقود ، وتلجأ الى توديع الكاش في محاولة لكبح التضخم الذى يهدد اقتصاد البلاد، حيث أن سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلى مصدر إزعاج للكوبيين.
وأعلنن البنك المركزي في كوبا، إجراءات للحد من المعاملات النقدية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، في بلد يشهد تضخماً وأزمة في السيولة.
وأصدر البنك المركزي الكوبي سلسلة من اللوائح هذا الأسبوع تحظر على الشركات الحكومية والخاصة استخدام أجهزة الصراف الآلي وتحد من المعاملات النقدية بينها ، في محاولة للسيطرة على التضخم المتفشي والأعمال غير المسجلة في ظل أزمة اقتصادية خطيرة، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس وتحصر المعاملات النقدية في 208 دولار و "ستنفذ تدريجيا على مدى ستة أشهر"، وحددت الحكومة سعر الدولار عند 24 دولارًا بيزًا كوبيًا ، وبالنسبة لشركات مختارة وسائحين ومقيمين بمبلغ 120 دولارًا (السعر الرسمي) ، على الرغم من أنه لا يوجد الكثير لتغييره، لا انه يتم تداول الدولار حاليًا عند 230 دولارًا في السوق غير الرسمية.
وتسعى السلطات الكوبية إلى كبح جماح التضخم الذي تقدره الحكومة بنسبة 45٪ حتى الآن هذا العام، والسيطرة على تخفيض قيمة البيزو من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز "البنوك" في البلاد.
وارتفعت الأسعار بنسبة 39٪ العام الماضي وأكثر من 70٪ في عام 2021 ، وفقًا للحكومة ، وهي أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها تقلل من تقديرها لأنها لا تمثل سوقًا غير رسمي متوسع بشكل كافٍ.
وقال وزير الاقتصاد ، أليخاندرو جيل ، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.8٪ في النصف الأول من العام ، لكنه ظل أقل بنسبة 8٪ عن المستويات السابقة لوباء كورونا ، مما أدى إلى نقص الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
وأدت الأزمة إلى انعدام الثقة في النظام المصرفي الحكومي ، مما أدى إلى نقص السيولة في بعض أجهزة الصراف الآلي حيث تستخدمها الشركات واللاعبون غير الرسميين ، مما ترك السكان يقفون في طوابير طويلة لساعات.
وتنص اللائحة على أن الهدف من التدبير هو أن "علاقة التحصيل والمدفوعات بين الجهات الفاعلة في الاقتصاد، سواء كانت خاصة أم لا، لا تستند إلى النقد، ولكن على التجارة الإلكترونية".
ولكن من ناحية آخرى، قال بافيل فيدال، الاقتصادي السابق في البنك المركزي بجامعة كالى بكولومبيا، إن هذا "إجراء لا يفيد البنوك حقًا وليس مضادًا للتضخم".
وفي الأشهر الأخيرة، أصبح سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي مصدر إزعاج للكوبيين، الذين يضطرون إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام عدد قليل من الآلات العاملة، ويتعين عليهم الاكتفاء بعملات ورقية من الفئات المنخفضة.
وتواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود في البلاد، مع نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق. وبلغ ارتفاع الأسعار 45.8 % على أساس سنوي في يوليو، بحسب وزارة الاقتصاد، لكن يعتقد محللون بأنه يتخطى ذلك بكثير.
وفي وقت سابق، سمح مصرف كوبا المركزي مجددا بربط ودائع بالدولار الأمريكي بعد قرار تعليقها في 2021 على خلفية الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وكانت كوبا شهدت احتجاجات في مارس الماضى حيث خرج المئات من الكوبيين، للاحتجاج على الازمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، ورددوا هتافات "الحرية.. الحرية"، و" نريد طعاما" فى بلدة كايمانيرا، وذلك بعد أزمة نقص البنزين خلال الفترة الماضية، وفقا لمجلة سيمانا الإخبارية الإسبانية.
وأشارت المجلة إلى أن قوات الأمن الكوبية قامت باعتقال ما لا يقل عن 5 أشخاص من المحتجين، كما أكدت منصة مراقبة الإنترنت الدولية Netblocks وغيرها من المنصات المماثلة انقطاع الإنترنت فى جميع أنحاء البلاد بعد وقت قصير من اشتعال الاحتجاجات.
ومن ناحية آخرى عزت وزارة القوات المسلحة الثورية ، في تغريدة ، الاحتجاج إلى "عدم الانضباط في حفل عام من قبل السكارى" ، مضيفة أن "السكان ساهموا في استعادة النظام" وأن "الهدوء يسود البلدة"، وألقت باللوم على "وسائل الإعلام المعادية للثورة" في الولايات المتحدة لمحاولتها تصوير الاحتجاجات على أنها بداية لانتفاضة واسعة النطاق ضد الحكومة الشيوعية.
