تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الاستراتيجية قائمة على استعراض الوضع السياحي الحالي، ومستهدف التطوير لاستيعاب هذه الأعداد من خلال ثلاث محاور رئيسة تتمثل في: “إتاحة الوصول للمقصد السياحي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران وتسهيل الدخول، وتطوير البنية التحتية، وأخيرًا تحسين التجربة السياحية” بالتوازي مع التسويق السياحي، وذلك عبر تحسين مناخ الاستثمار السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية عبر 14 مسار عمل.
– المحور الأول: بدأت الدولة المصرية في تسهيل عملية الوصول، من خلال تدشين خطوط طيران جديدة وأخرها استعادة حركة الطيران مع الصين من ثلاث مدن، وفتح مطارات دولية ومحلية لربط المقاصد السياحية المصرية والأسواق المستهدفة مثل مطار “سفنكس”، وتمتلك مصر ما يقرب من 27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب، وكذلك قدمت مصر تسهيلات للحصول على التأشيرة السياحية، ووصل عدد الجنسيات التي يمكن حصولها على التأشيرة الاضطرارية إلى أكثر من 180 جنسية، شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من “إنجلترا- أمريكا – تشينجن (الاتحاد الأوروبي)- اليابان – نيوزيلاندا” على جواز السفر، وجاري العمل على إضافتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على التأشيرة لتسهيل طرق الدخول، حيث يوجد الآن نحو 78 جنسية يمكنهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية، هذا بجانب التعاون مع السيد وزير الطيران والقطاع الخاص لزيادة عدد مقاعد الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكلفة، وفتح خطوط جوية جديدة بين مصر والأسواق السياحية المستهدفة.
– المحور الثاني: يتعلق بالعمل على تطوير الطاقة الفندقية والذي ارتفع بالفعل خلال الفترة من 2018 – 2022 بمعدل نمو سنوي من 0,5% إلى 1,9%، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 203 ألف غرفة إلى 211,610 غرفة فندقية، وتعمل الدولة على الوصول إلى 290 ألف غرفة، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والعمل على تحقيق التوازن الجغرافي للغرف الفندقية في المحافظات السياحية، مع إضافة الأنشطة الترفيهية للمساهمة في المحور الثالث المتعلق بتحسين التجربة السياحية.
– المحور الثالث: ينقسم محور تحسين التجربة السياحية إلى هدف قصير المدى، وذلك عبر تحسين طرق جذب المجموعات عبر وكلاء السفر، وآخر طويل المدى، لتحسين تجربة السائح الفردي قبل وأثناء وبعد الوصول، لتقييم التجربة عبر قياس رضا السائحين والعمل على الحفاظ على الصورة الذهنية للمقصد المصري في ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم للعملية السياحية، والتي ستقوم بالعمل على تطوير البنية التشريعية من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين بالتعاون مع الجهات التشريعية مثل تعديل قانون التحرش، وقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وقانون المنشآت الفندقية، بجانب العمل على التطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة