تحتفل بوليفيا بالذكرى الـ198 لاستقلالها مع واحدة من أدنى معدلات التضخم فى أمريكا الجنوبية، وقال الرئيس بويس آرس احتفالا بهذه المناسبة "سمحت الإجراءات المختلفة التى اعتمدتها الحكومة بإن يصل التضخم التراكمى إلى 0.8% فقط".
وأشارت صحيفة "ايه تى بى " البوليفية إلى أنه مع ارتفاع المؤشرات فإن الإكوادور تسجل نسبة تضخم 0.9 % ، وتشيلي بنسبة 2.1 % ، باراجواي بنسبة 2.2 %، و بيرو بنسبة 2.8%، والبرازيل بنسبة 3%، وأوروجواى بنسبة 3.8%، وكولومبيا 5.8%، والأرجنتين 42.0%، أما فنزويلا فإنها تمثل أعلى نسبة تضخم 108.4%.
على المستوى العالمي بالفعل، تُظهر البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية العامة أن بوليفيا، مع تضخم بنسبة 2.7% لمدة اثني عشر شهرًا، اعتبارًا من يونيو 2023، لم تتجاوزها سوى ست دول أبلغت عن مؤشرات أقل من 2%
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة سجل أعلى مستوياته، حيث وصل إلى ما يقرب من 11% بين الربعين الثالث والرابع من عام 2020، وهو العام الذي كانت فيه الحكومة تدار من قبل نظام الأمر الواقع لجينين أنيز ووصول وباء كورونا إلى البلاد.
وأشار آرس إلى أنه منذ أن بدأ إدارته فى نوفمبر 2020 ، عمل في مجال الصحة، "لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء والتعليم والاقتصاد ، وتعزيز السياسات الكريمة والسيادية التي تسمح لنا بتحقيق اقتصاد مستقر مع نمو واجتماعي".
وشدد على "أننا نستأنف النموذج الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع المنتج لدينا ونوجه أفضل جهودنا لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب البوليفي ، مع التركيز على التصنيع بإحلال الواردات والأمن مع السيادة الغذائية".
عادت بوليفيا إلى مسار النمو الاقتصادي بمعدل 6.1% في عام 2021 وبنسبة 3.48 %في عام 2022 ، بعد أن سجلت في عام 2020 أكبر انخفاض في النشاط الاقتصادي لم يشهده منذ أكثر من 67 عامًا بنسبة -8.8%.
وقال رئيس الدولة: "لقد سمح هذا لبلدنا بالتميز بين الاقتصادات الثلاثة التي لديها أفضل توقع للنمو الاقتصادي في منطقتنا لعام 2023".
