تراجع الإنتاج الصناعى فى ألمانيا للشهر الثانى على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي (ديستاتيس) - في بيان بثته المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنّ الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.5% خلال شهر واحد، وفق البيانات المعدّلة للتغيرات الموسمية وأيام العمل، بعد انخفاض معدل بنسبة 0.1% في مايو الماضي.

ولفت إلى أن الانخفاض أقوى بكثير؛ مما كان متوقعًا من قبل خبراء، الذين توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.5% مشيرة إلى أنه على أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 1.7%.

وأشار البيان إلى أنه فى التفاصيل، انخفض إنتاج قطع غيار المعدّات بنسبة 3.9% ولم يقابل هذا الانخفاض ارتفاع كافٍ في السلع الاستهلاكية، التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والسلع الوسيطة التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

بالتوازي، شهد قطاع السيارات انخفاضاً في إنتاجه بنسبة 3.5% خلال شهر واحد.

وتعاني الصناعة الألمانية، التي تعدّ ركيزة القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ عدة أشهر.وتأثّرت بالانخفاض الحاد في الطلب المحلّي بسبب التضخم، الذي لا يزال عند مستويات عالية، أي عند 6.2% على مدى عام واحد في يوليو، وبسبب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة.

ولا تزال أسعار الطاقة أيضاً مرتفعة نسبياً، بينما تكافح بعض الأنشطة الأكثر استخداماً للطاقة، مثل المواد الكيميائية، للعودة إلى مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا

وبحسب فرانزيسكا بالماس، الخبيرة في "كابيتال إيكونوميست"، أ "ربما تسبّبت أزمة الطاقة في فقدان دائم للإمكانات في هذه القطاعات".

أما الصادرات الضرورية للقطاع، فهي أقل ديناميكية على خلفية تباطؤ الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة، وهما سوقان مهمان لهذا القطاع.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانى في بيان لها إن الطلبات بدأت بالتأكيد في الارتفاع في الشهرين الماضيين، لكن هذا الانتعاش «مرتبط إلى حد كبير بالعقود الرئيسية» في قطاع الطيران على وجه الخصوص؛ مما يضخم الأرقام بشكل مصطنع، لافتة إلى أن إن النظرة المستقبلية للوضع الصناعي ما زالت قاتمة".

ودخلت ألمانيا في حالة ركود في الربع الأول، مع انخفاض ربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك انخفاض بنسبة 4ر0% بين يناير ومارس.

وبالنسبة للربع الثاني، أفادت بيانات "ديستاتيس"، بركود إجمالي في الناتج المحلي، لكن هذه الأرقام غير نهائية.