أجاز القانون رقم 5 لسنة 2022، للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة العامة للرقابية المالية استخدام التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، التطبيقات الإلكترونية للتأمين، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي.
كما أجاز القانون، لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخرى شرط توافر فيها عدد من الشروط، ومنها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال، نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني، التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال
يجدر الإشارة إلي أن " الأنشطة المالية غير المصرفية " هي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقارى والتأجير التمويلي ، التخصيم ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر . والتمويل الاستهلاكي، أما " التكنولوجيا المالية " فيعرفها بأنها آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة