قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد في تشجيع القطاع الخاص ستظهر نتائجه قريباً، حيث كان يعاني قطاع الاستثمار من بعض الأزمات مثل تحديد الأنشطة وفق المشروعات التي حددها قانون 1972 فقط، أي أنه كان هناك مشروعات استثمارية بعينها لها الأحقية في الحصول على الامتيازات التي تمنحها الدولة.
وأكد محيي الدين، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار تضمن وأكد أن تتمتع جميع المشاريع الاستثمارية بالحوافز العامة.
أضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة ستقوم بتحمل 50% من تكلفة المشروعات الاستثمارية والتي سيتم خصمها من الحصيلة الضريبية للمشروع، بشرط أن تكون هذه المشروعات في المناطق التي تفتقر التنمية الاستثمارية مثل مدن الصعيد بأكملها.
وتابع "الرخصة الذهبية في القانون القديم كانت محددة لمشاريع بعينها، لكن تعديل القانون الجديد ينص على منح هذه الرخص لكافة المشاريع الاستثمارية داخل مصر".
