أوضحت النيابة العامة السعودية أن المشرع السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.وفق "سبق" .
وقالت النيابة العامة، إنه يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن جهة أخرى كانت النيابة العامة السعودية، قد أوضحت أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وفق"سبق".
وأكدت النيابة العامة، أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وأضافت، أنه في جميع الأحوال يُحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
