تعتزم الحكومة، طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر عام 2023 حتى يونيو عام 2024 بهدف جمع 5 مليارات دولار، وفقًا للتقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
وتبدأ الخطة الحكومية، ببيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر عام 2023، يليها بشهر طرح محطات شركة وطنية، ويختتم العام بطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وبيع شركة صافي.
وخلال النصف الأول من عام 2024، سيتم طرح محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، ومشروع محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024 وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحهم.
وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.
وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة