عبر موقعها الالكتروني؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التي تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكرت الهيئة أن من بينها تلك الأسباب أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصرى لسنوات طويلة. ويأتى تنفيذ محاور هذا البرنامج فى إطار رؤية مصر 2030 والتى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
قامت الحكومة بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة من عام 2016 حتى إبريل 2021 وقد تضمنت هذه المرحلة إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصرى لفترات طويلة.
وأطلقت مصر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تختص بالإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021، وتمتد على مدى ثلاث سنوات بعد أن أكملت المرحلة الأولى التي استهدفت معالجة اختلالات السياسات النقدية والمالية. ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وسوف تسهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وساهم برنامج الإصلاح الإقتصادى في تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة معدلات النمو الإقتصادى، وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسب التشغيل، وتراجع معدلات البطالة والتضخم. كما ساهم تنفيذ محاور هذا البرنامج في تعزيز قدرة الإقتصاد المصري علي مواجهة التداعيات السلبية لأزمة إنتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الإجراءات الإحتوائية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وإدارتها الرشيدة لهذه الأزمات، والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي في الحد من الأثار السلبية لها.
وشهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
