تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الانسان المصرى، والتى تستند على ثلاث ركائز رئيسة، تتعلق أولها بحق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة، على نحو مستدام ووفق أسس متكافئة، وحقه في التنمية بمنظورها الشامل والمستدام، وحقه في تنمية قدراته وإمكاناته البشرية.
وراعت خطة التنمية لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، توجيه الاستثمارات العامة بما يكفل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوي الهمم وكبار السن، وأكدت الحكومة خلال وثيقة خطتها، أن حق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة أمنة مستقرة هو الغاية الأسمى التي تصبو إليها كافة الجهود التنموية، سواء على الصعيد الاقتصادي أوالاجتماعي أو السياسي أو الأمني واشارت وثيقة الخطة المقدمة لمجلس النواب، إلى أن حق المواطن في حياة كريمة يندرج تحتها حقوق كثيرة تُشكل منظومة متكامل.
ففي مجال الحق في الصحة، تضمنت خطة تنمية الخدمات الصحية توجيه الاستثمارات للتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، ولتعميم الرعاية الصحية الأولية، ولبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى كافة المحافظات، والمبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائية من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات الموجهة لتحسين الظروف الصحية في الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.
وفي مجال الحق في التعليم، حرصت الخطة على توجيه استثمارات مناسبة للنهوض بكفاءة العملية التعليمية وفاعلية مخرجاتها، وبصفة خاصة التوسع في إنشاء المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسية، والتوسع في التعليم الفني على مستوى المدارس (المرحلة الثانوية) وتطوير التعليم الجامعي والمعاهد العليا، وكذلك التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية في التخصصات الحديثة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
