ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.262 تريليون جنيه بنهاية يونيو عام 2023، مقابل 1.266 تريليون جنيه بنهاية يونيو عام 2022، بنسبة نمو 78.6%، وبلغت عدد الإشهارات بالسجل سجل 139.3 ألف إشهار بنهاية يونيو، مقابل 116.9 ألف إشهار بنهاية يونيو 2022، بنسبة نمو 19.2%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتصدر قطاع البنوك على نسبة 97.66% من قيمة الإشهارات المسجلة، أعقبه شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.94%، يليه شركات التخصيم بنسبة 0.21% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.12%، وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 80.52%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 8.19%، وشركات التجزئة على نسبة 8.06%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.66%.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).
كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).
